زى ما سبق و قلت اننا على مدى 12 سنة بنحاول نصحح و نوضح الحقائق لكل ما يتعلق بمنجم السكري . الا انى اكتشفت انه لغاية النهاردة فيه ناس مصممة على نشراكاذيب غير منطقية ولا يمكن تصدر من شخص فى كامل قواه العقليةالبوست ده حاولت انه يكون بوست مرجعي شامل او كتيب صغير لكل المعلومات الممكنة عن المنجم و للرد على كل التساؤلات عنه . علشان لما اى حد من حضراتكم يشوف كلام فارغ مكتوب عن المنجم . يرد بيه , لئلا يكون للمغيبين , علينا حجة بعد هذا البوستاهم الاسئلة اللى بتتطرح عن المنجم هى التالي :- هو منجم جديد ولا منجم فرعونى قديم ؟- مين اكتشفه و امتي ؟ بدأ ازاى؟. افاد مصر بإيه ؟ - تكاليف انشاؤه ؟ . مبيعاته و ارباحه ؟ . مين صاحب الامتياز ؟ - قيمة الدهب جواه قد ايه ؟ و هيستمر كام سنة ؟ - ليه الدهب بيسافر كندا ؟ . وبيرجع ولا مبيرجعش ؟ - ايه اللى يمنع تنقية الذهب فى مصر بدل ما يسافر ؟ - هل الملك فاروق فعلا قفل المنجم للحفاظ عليه للاجيال القادمة ؟ - هل فعلا عندنا فى مصر مناجم تانية غير منجم السكري ؟ 
القصة بدأت ازاى ؟
تبدأ قصة منجم السكري بمستثمر مصري مهاجر لاستراليا و بعدما اكتشف العديد من مناجم الذهب في استراليا.. وفي احدى زياراته لوطنه الام ، سأل أصدقاءه لماذا لا استثمر أموالي في مصر؟ قالوا: في أي مجال؟ أجاب: في التعدين طبعاوجاء ردهم عليه مفاجئا: لا يوجد في مصر تعدين بالمفهوم الاقتصادي؟!.. وهنا تملكته روح التحديالمستثمر ده اسمه سامي الراجحي , رجل أعمال مصري أسترالي , هو رائد التعدين فى مصر و الشرق الاوسط و مكتشف و المستثمر الرئيسى لمنجم السكرى للذهب وهو مؤسس والمستثمر الرئيسى لشركة سنتامين العالمية زميل مؤسسه التعدين والميتاليرجى الاسترالية , زميل مؤسسه الجيولوجى الاقتصادى العالمية و عضو مؤسسة المديرين الاستراليةفهو صاحب الفضل فى وجود منجم الذهب التجاري الأول والوحيد تقريبًا في مصر حاليا ولد لأسرة متوسطة في الإسكندرية عام 1941 ، وتخرج من جامعة الإسكندرية كلية العلوم عام 1963،وهاجر إلي أستراليا عام 1968 بعد حصوله على درجة الماجستير عام 1967
و هنا عدة لقاءات معاه بيحكى كل حاجة عن نفسه و عن المنجم منجم السكري يقع علي بعد 35 كم جنوب مدينة مرسي علم وطوله ثلاثة كيلو مترات وعرضه يتراوح مابين 600 إلى 700 مترا أما إرتفاعه فنحو 315 مترايبلغ عمر صخور جبل السكري 1.9 مليار سنة. من المحتمل أن يكون عمر تمعدن الذهب 500 مليون سنة. فقد تم اكتشاف المنجم (القديم) من قبل الفراعنة على الأرجح في عهد الملك سيتي ، وكان يعمل بشكل متقطع على نطاق صغير جدًا ، حتى تم الانتهاء منه في الأربعينيات 
المنجم القديم الذى أكتشف وأستغل فى عهد الفراعنة والرومان من بعدهم ثم الإنجليز فى الثلاثينيات ثم المصريين فى أوائل الخمسينيات , . لم يكن منجم كبير ابدا. كان كل الذهب الذي تم إنتاجه خلال ذلك الوقت حوالي 12000 أوقية. ( يتجاوز انتاج المنجم الحالي ما يقرب من 500 الف اوقية سنويا ) وكان الذهب متواجد فى نطاق ضيق من عرق مرو (كوارتز) عرضه حوالى متر واحد وطوله حوالى 120 مترا وقد تم استغلاله حتى عمق 80 متر من خلال أربع فتحات منحنية , وأغلق المنجم لعدم جدواه الاقتصادية.منذ أوائل الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات ، كان المعروف عن منجم السكري أن الفراعنة والرومان و الانجليز قد استنزفوا مخزون الذهب منه , ومع ذلك ، وبناءً على معرفة سامي الراجحي وخبرته التي اكتسبها على مدى عقود من الزمن في أستراليا في مجال التعدين , إلى جانب خلفيته المالية والإدارية القوية ، كان طموحاته وتوقعاته في فيما يتعلق بمنجم السكري مرتفعه للغاية ، بالذات فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا التعدين المستخدمة في أستراليا إلى مصرتطلب ذلك المجازفة بأموال كثيرة ووقت طويل وعمل شاق , استغرق هذا ما يقرب من 3 سنوات فى مسح جيولوجى وعمل خرائط جيولوجية وجمع أكثر من 8000 عينة من سطح الجبل وعمل دراسات جيولوجية وجيوكيمائية لتثبت الشركة الفرعونية ( اسسها سامى الراجحي فى مصر فى أصبحت شركة تابعة لشركة سنتامين ) أن الذهب متواجد فعلا فى صخور الجبل بانتشار معين, ثم سنتين إضافيتين من الحفر الماسى ل 35000 ألف متر وما يتبعه من دراسات كيمائية و هندسية ودراسات ميتاليرجية لإثبات تواجد الذهب بكميات اقتصادية. بلغت تكاليف هذه الدراسات حتى لحظة هذا الاكتشاف 98 مليون دولار , كانت الشركة الفرعونية معرضة لخسارتها وضياع 5 سنوات من العمل الشاق 24 ساعة يوميا إذا كانت النتيجة سلبية 
لكن النجاح في السكري لم يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وحدها . فالتكنولوجيا الحديثة غير مجدية إذا لم يكن هناك ذهب. استند نجاح سامي إلى إدراكه أن الذهب لم يقتصر على عروق الكوارتز ، التي استخرجها عمال المناجم السابقون ، ولكنه منتشر على نطاق واسع في الصخور المحيطةلانه مؤمن تماما ان مصرلديها امكانيات غير مستغلة ومن الممكن ان تصبح مركز الابداع التعدينى للعالم تحت رئاسة السيد / سامي الراجحي ، وقعت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( التي قام بتأسيسها ) مع السلطات المصرية اتفاق بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 للتنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية في الصحراء الشرقية للبلاد في منطقة السكري على مساحة ترخيص تقدر ب 160 كيلو متر مربع ،وبمقتضى الاتفاق .تحصل الحكومة المصرية علي نسبة 3% من الإنتاج تحت بند إتاوة ( نوع من الضرايب بيكون وعائها اجمالى المبيعات مش صافى الربح زى باقي الضرايب ) ونسبة97% تسترد منها الشركة مصاريف الإنتاج وانه بمجرد أن تسترد سنتامين تكلفة استثماراتها فإنها ستقسم أرباحها الصافية من المنجم بالتساوي مع الحكومة المصرية بنسبة 50 % لكل طرف و هو ما تم بالفعل بنهاية عام 2016وطبقا لعقد الانتفاع تقوم شركة الفرعونية ( استحوذت سنتامين عليها بعد كده ) بتوفير التمويل المالى للمشروع وتحصل على قيمة ما أنفقته من صافى عائد المبيعات ( بعد خصم النسبة المدفوعة لجمهورية مصر العربية .)وشركه سينتامين مدرجه على بورصتى لندن وتورنتو ما انها واحدة من شركات مؤشر ( الفوتسى 250 ) العالمىو أخيرًا في عام 2009 ، أصبح الحلم حقيقة ، وتولت شركة Sukari Gold Mines - SGM (مشروع مشترك بين Pharaoh Gold Mines وهيئة الثروة المعدنية المصرية) العمل وأنتجت أول سبيكة ذهب من منجم السكري ، فكان علامة فارقة في تاريخ صناعة التعدين المصرية الحديثة 
هل اغلق الملك فاروق منجم السكرى حفاظا عليه للاجيال القادمة ؟
الاجابة قولا واحدا ..لا .. منجم السكرى القديم .. تم اغلاقه لانه استنفد و اصبح بدون خام (اقتصادى) . و مكانش فيه جرام واحد ذهب مؤكد كاحتياطي وفقا ( للاكواد العالمية ) لتشغيل و تقييم المناجم (Jorc Code). - و ركز فيما بين الأقواس – قبل مجيء الشركة الفرعونية كان جبل السكرى والمنطقة المحيطة به صحراء جرداء لا يوجد بها ماء أو غذاء يكفى حتى كمرعى للقليل من أغنام عربان المنطقة ,و هذا موثق فى الدراسة البيئية للمشروعمنجم السكرى و مناجم اخرى كثيرة لم تتوقف بأمر من الملك فاروق حفاظاً على حق الأجيال القادمة، كما يشاع، ولكنها توقفت لأن تكلفة انتاج أوقية الذهب في هذا الوقت كانت تتجاوز ثمن بيعها لسبب فني بحت ، نظرا لان الاحتياطي ( الخام المنتشر داخل عروق الكوارتز ) ضعيف و غير اقتصادي وهو ما أجبر الشركات صاحبة الامتياز على التوقف عن الانتاج .( لا زال الاعتماد على الذهب المنتشر داخل عروق الكوارتز داخل السكري غير اقتصادى حتى الان ). 
كانت هناك مجموعة من مناجم الذهب، وليس منجم السكري فقط، وجميعها توقف في فترة الخمسينيات، بعد أن كانت تعمل بصفة دورية، لعدم وجود اقتصاديات لتشغيلها في هذه الفترة , فمنجم السكرى " الحديث " الموجود حاليا ليس له ادنى علاقة بالمنجم القديم اللى اتقفل فى الاربعينات سوى انهم فى منطقة واحدة .. و لو سامى الراجحى مكتشف المنجم و صاحب الامتياز ، كان يتوقع انه هتحصل البلبلة الحاليه .. كان سماه اى اسم جديد غير السكرىكان السكرى القديم الذى يعتمد على الذهب الخام الملاصق لعروق الكوارتز .و لما نضب الخام لم تجد اكبر طواحين ذلك العصر ما تطحنه من عروق فتم استخدام خام ام عود و ام الروس فى طاحونة السكرى ثم تم نقلها الى مرسى علم ..و لما كان هذا المنجم فى ذلك الوقت هو المنجم الحكومى و لما نضب منه الذهب الخام الملاصق الكوارتز كان القرار بالغلق لانه منجم حكومى و لا علاقة لهذا المنجم القديم بالمنجم الجديدو السؤال نسأله لصاحب الشائعة : هل يملك احد فى مصر او خارجها وثيقة واحدة بقرار اغلاق الملك للمنجم ؟ يا ريت لو موجودة ينشرها 😃
( نلفت النظر ان مصر وقتها كان نظامها السياسي ملكية دستورية , و القرارات التنفيذية كانت مسؤلية الحكومة مش الملك، فاللى اخترع الكذبة ما انتبهش للنقطة دى 😉 )السؤال الثاني : هل منطقيا اغلاق منجم لان الدولة غنية و مش محتاجة الثروة و نؤجلها للاجيال الجاية ؟!! الخليج مثلا أغنى دول العالم .عملوها فى البترول؟! ولا بيستخرجوه و يعيدوا الاستثمار فى صناديق سيادية ؟ السؤال الثالث : لو كان الملك قفله فعلا للاجيال القادمة ليه الرئيس عبد الناصر اضطر لقرض من البنك الدولى علشان يبنى السد و لما اترفض امم قناة السويس ؟ و ليه بعد 67 تم فتح باب التبرعات فى مصر خارجها للمجهود الحربى , ليه الرئيس السادات اضطر يلجا للسوفيت علشان يمول الجيش قبل حرب 73 ؟ ليه مفتحش المنجم اللى الملك فاروق قفله ؟الكلام ده يخلينا نسأل سؤال مهم ازاى المنجم كان مستنفد و ازاى سامى الراجحى طلع منه دهب اقتصادى؟
الشكل الطبيعى لوجود الدهب فى الطبيعه انه يكون منتشر بداخل صخور الكوارتز (موجود فى الصورة) .. وده كان اساس منجم السكرى القديم اللى اشتغل عليه الفراعنه ثم الرومان ثم الانجليز لغايه الاربعينات 
- سنة 1941 عروق الكوارتز داخل منجم السكرى " الفرعونى " انتهت تقريبا او بمعنى ادق اصبح العرق المتبقى غير اقتصادى و تكلفه استخراجه و طحنه و فصل الذهب منه اعلى من قيمته و بالتالى اصبح المنجم منتهى و قررت الشركة اغلاقه وده امر طبيعى جدا لان اى منجم فى العالم له عمر انتاجى و تم استخدام الموقع لتشغيل خامات من مناجم تانية قريبة.شركة سنتامين جت مصر سنة 94 و اكدت ما سبق. بعدما تاكدت ان منجم السكرى القديم منتهى اقتصاديا و ان بقايا عروق الكوارتز غير اقتصاديه بالمرة كان فى تقدير الشركات المحلية والأجنبية الكثيرة التى درست المنجم بعد ذلك أنه كمية الذهب قد نفذت واستغلت بالكامل من جانب من سبقوهم ولا جدوى من البحث. وكان رأى الفرعونية أنه حتى إذا استمر وجود الذهب تحت عمق الاستغلال السابق ( 80 م) حتى إلى عمق 1000 م فلن يكون مجدى اقتصاديا لضآلة الحجم والتكلفة العالية للتنجيم التحت سطحى , وما يتطلبه المشروع التعدينى فى مكان نائى كالسكرى من بنية تحتية كطرق وكهرباء ومياه ومدينة سكنية وغيرها مما لا يستطيع منجم صغير أن يتحمله خصوصا وأن نظم التعدين فى مصر تنص على عدم تحمل الدولة أى تكلفة وتشارك فقط فى المكاسب, وفى ظل هذه الشروط المجحفة لن يحاول أى مستثمر حتى مجرد دراسة هذا الاحتمال الضعيف , لذلك كل من نظر إلى السكرى سابقا أعطاه ظهره وغادر لكن قرر سامي الراجحي تغيير الاسلوب تماما و قرر البحث عن الدهب بداخل صخور الجبل نفسه مش بداخل عروق الكوارتز و كانت النقطة الاهم و المطلوب تأكيده. انه يثبت ان معدل انتشار الدهب فى صخور الجبل ممكن يكون اقتصادى و تؤهله انه يكون منجم جديد تماما و مربح فبتحليل العينات ثبت معمليا أن نسبة الذهب الخالص تتراوح ما بين 1 ـ 1.5 غرامات في طن الصخور وهي نسبة مجدية اقتصاديا. 
فى سنة 2001 اعلن الاكتشاف التجارى و اثبتنا ان انتشار الذهب فى الصخور نفسها ( مش فى عروق الكوارتز ) ممكن تكون اقتصاديه و بدات مرحلة تنمية المنجم و تاسيس المصنع .اظن مفيش انسان عاقل هيصرف من جيبه 98 مليون دولار على الابحاث و يقعد 7 سنين علشان يثبت وجود حاجة, هى موجوده اساسا و مقفوله للاجيال القادمة القول الفصل
عندما بدأت الفرعونية العمل فى السكرى لم يكن هناك جرام دهب واحد احتياطى مؤكد أو محتمل. و بالتالى فالمزاعم بأن السكرى إعادة تشغيل لمنجم قديم هو جهل بواقع الأمور و عدم دراية بما يتطلبه المشروع التعدينى لإثبات جدواه و يفتقد لادني اسس علوم التعدين, فإعادة التشغيل, طبقا لأعراف العالم التعدينى معناه أن هناك منجم له :* احتياطى مؤكد معروف * طريقة تعدين معروفة * خصائص المعدن معروفة * طريقة استخلاصه أيضا معروفة وتوقف الإنتاج من هذا المنجم لسبب أو أسباب ما , قد تكون اقتصادية أو سياسية أو فنية أو أسباب أخرى. وعند زوال هذه الاسباب تم إعادة فتح أو تشغيل المنجم مره أخرى. وهذا لا ينطبق على السكرى مطلقا , لأن المنجم القديم كان مستهلك ولم يكن هناك جرام دهب واحد احتياطى موجود. ولم يكن هناك أى مستندات أو وثائق تحدد نوعية الذهب والطريقة التى استخلص بها. بل لم تكن هناك أى وثائق أو سجلات عن المنجم القديم سواء خرائط أو ارقام إنتاج أو.. .. الخ , وهذا فى حد ذاته دلالة على أن المنجم فى أواخر أيام تشغيله كان بيحتضر فلم يكن هناك أى اهتمام للحفاظ على وثائق أو سجلات المنجم للمستقبل.الاكتشاف الجديد هو اكتشاف تواجد معدن بطريقة غير معروفة من قبل. فإذا كان هذه الاكتشاف فى منطقة جديدة لم يعرف تواجد المعدن فيها قبل ذلك يعرف هذا الاكتشاف باسم "Greenfield Exploration" أما إذا كان تواجد المعدن معروف فى المنطقة فيسمى هذا " Brownfield Exploration" , وعندما يكون هذا المعدن متواجد بكميات متوافرة وأثبتت التجارب والدراسات الفنية أنه من الإمكان استغلاله اقتصاديا كما هو الحال فى السكرى, فهو اكتشاف جديد وعظيم كمان , خصوصا أن خبراء ومدعى الخبرة محليين وأجانب قد شككوا فى هذا التواجد بل واجزموا باستحالته. والآن السكرى حقيقة قائمة امام أى مدعى ,وصرح تعدينى نفخر به وسوف تفخر به الاجيال القادمة 
وتمر عملية استخراج الذهب بمنجم السكري بعدة مراحل وهى:– التكسير .– تجميع المادة الخام التى تم تكسيرها.– طحن المادة الخام .– تعويم المادة الخام لفصل المعادن الثمينة .– تصفية و تركيز المنتج .– طحن المنتج بدقة .– فصل المعادن الثمينة باستخدام محلول السيانيد .– التجفيف باستخدام الكربون النشط .– فصل الكربون عن المعادن .– فصل الذهب والمعادن الثمينة– حفظ البقايا فى المكان المخصص لها . 
ويتم حفظ البقايا لاحتوائها على العديد من ترسبات الذهب ثم يتم إضافة محلول السيانيد اليها تم الكربون النشط وبعدها تفصل ترسبات الذهب التى تخلفت من العملية السابقة ثم فى المرحلة الاخيرة يتم الاحتفاظ بالبقايا مرة اخرى فى المكان المخصص لذلك .ويتم الاستعانة بضخ مياه البحر الاحمر الى المنجم للقيام بعمليات تعويم المواد الخام والاحلال والترسيب فى محطات المتابعةيعني التعدين فى السكري مش بالسهولة ولا الذهب موجود على وش الارض زى بعض المختلين عقليا ما بيكتبوا على صفحاتهمشوف كده اعمال التفجير فى الصخر علشان نقدر نبدأ نستخرج الدهبقطاع الاعلام فى المنجم مقصرش فى انه يشرح كل الحقايق دى للراى العام على مدي السنين اللى فاتت ( للى مهتم طبعا انه يعرف)ليه الدهب بيسافر .. وليه مش بيتباع هنا ؟
جميع مناجم الدهب فى العالم بتنتج دهب على هيئة سبائك وبتتراوح نسبه تركيز الدهب فيها ما بين 60% او اقل إلى 93 او 94 % وباقى السبيكة بيبقى شوائب من الحديد او الفضة او النحاس او الرصاص او الزنك او اى شوائب ومعادن اخرىالسبائك دى اسمها "سبائك دوريه " Dore Bars
والسبائك دى لايمكن بيعها فى سوق الدهب العالمية بشكلها المبدئي, فلابد اولا تنقيتها من الشوائب ليصبح تركيز الدهب فيها 99.99 % ( عيار 24 ) - اعلى عيار للدهب على مستوي العالم . مفيش حاجة اسمها عيار 32 اللى المغيبين و مدمني الترامادول بيكتبوا - السبيكة بعد ما يتم تنقيتها بتسمى... Bullion Barوبيتم ختم عليها وزن السبيكة وعيار الدهب ولازم اللى يقوم بكده معامل Refineries Accredited من LBMA ( London Bullion Market Association.)ودى مش بتعتمد على ان ال Refinery هيورد السبيكة فى الوقت المتفق عليه , وبالمواصفات المدموغة عليها بالظبط و فقط , لكن بيعتمد كمان على ان ال Refinery عنده المقدرة المالية ان يقابل كل التزاماته المالية ... وعلشان كده فيه حوالين العالم عدد 52 Refineries فقط . معظمهم او كلهم مملوكين لبنوك عالمية او لحكومات ضامنه لانتاجها والتزاماتها .ومن هنا نستنتج إن السوق فيه نديه قويه , لكن هل يا ترى ممكن فى يوم من الايام اننا نقدر نشوف الصناعة دى مصر ؟الاجابه طبعا نقدر .. ليه لا ؟ ،لكن ده محتاج تضامن تام من الحكومة والبنوك المصريه وصناعة التعدين , ولغايه ما يحصل ده , فلا مفر من سفر دهب منجم السكرى للتنقيه بره لقاء تانى مع الجيولوجي سامي الراجحي بيشرح فيه ما سبق 
ايه اللى يمنع اننا نعمل معامل تنقيه للذهب فى مصر بدل ما نسفره لكندا ؟
الاجابة ببساطة ان انشاء معمل لتكرير الذهب له كثير من المتطلبات والاشتراطات ربما تكون مصر حاليا غير قادرة على توفيرها .لإنه يتطلب :- اولا : أن تكون مصر عضو في رابطة الاعتماد بالتعريف ومقرها لندن وهى تعرف اختصارا "LBMA" -ثانيا: أن يكون الانتاج السنوي من الذهب على الاقل 10 مليون أوقية من الذهب سنويا ( علشان يكون معمل اقتصادي)، في وقت لا تنتج مصر من الذهب سوى 500 الف أوقية من الذهب فى السنة من منجم السكري- ثالثا : إن الأمر يحتاج إلى ملاءة مالية تغطى حجم الذهب الوارد إلى المعمل لتكريره والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار يتم إيداعها بالبنوك العالمية لتغطية التشغيل كتأمين للذهب الوارد إلى المعمل لتكريره وده الأمر الذي ربما يصعب على عديد من الدول حاليا توفيره.وزى ما قلنا فشركات تنقية الذهب العالمية لا تتربح من عمليات تكرير الذهب .فالشركة التي تتولى عمليات تكرير الذهب المصري من منجم السكري تتقاضى حوالي دولار ونصف الدولار تقريبا عن كل اوقية تشمل عمليات النقل والتامين على الذهب من لحظة خروجه من غرفة صب الذهب بمنجم السكري حتى وصولة إلى كندا وتنقيته وبيعه بالأسواق العالمية .و ختم الذهب من رابطة LBMA للذهب بختم 9999 وهو اعلي درجة لنقاء الذهب حتى يتسنى بيعه في الأسواق العالمية, فالموضوع له كثير من الاعتبارات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في تنقية الذهب 
هل فيه تأمين كافي للمنجم و للدهب ؟
و الاجابة : إن سبيكة الذهب يتم وزنها ثلاث مرات قبل أخذ العينة وبعدها ، كذلك يتم ختمها بثلاثة أختامإجراءات شحن وتأمين الذهب الذي تقوم به شركة أمانكو وهي الوكيل المصري لشركة بريمكس العالمية للتأمين ترافقها قوات من الشرطة والجيش والأمن القومي وتستخدم في سبيل ذلك سيارة المانية الصنع مصفحة ضد الرصاص والأسلحة النارية.جميع العمليات الخاصة بصب وشحن الذهب تتم بحضور مندوبين من هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين إجراءات الأمن الصارمة حيث يتم تفتيش كل من يدخل إلي حجرة الذهب بمن فيهم مدير المنجم نفسه وكذلك يتم التفتيش بعد الخروج ناهيك عن نقاط التفتيش المتواجدة علي مشارف المنجم إلي جانب ذلك ـ وهو الأهم ـ توجد 92 كاميرا مراقبة تراقب كل صغيرة وكبيرة وترصد كل ما يحدث داخل الموقع. 
و دى زيارة مساعد رئيس الجمهورية للمنجم و اشادته بيهليه احنا منرجعش الدهب تانى , ونبيعه هنا فى مصر ؟
الاجابة اولا : البنوك المصرية مطلبتش تشتري دهب السكرى . ودى حقيقة لان لو البنوك قررت تشترى دهب , فى اى وقت هتشتريه من السوق العالمية للدهب .والسوق العالمية للدهب , ده سوق محكوم ومنظم فى لندن عن طريق( London Bullion Market Association )وتحت اشراف البنك المركزى البريطانى Bank Of Englandوكل المتعاملين فى السوق ده البنوك العالمية اللى بتتاجر فى الدهب Bullion Banks , والمستثمرين فى مجال الدهب , و Refineries .السوق ده بيتعامل فى متوسط 20 مليون اوقية دهب يوميا يعنى حوالى 36 مليار دولار يوميا او 9.4 تريليون دولار سنويا !!! وده حوالى 100 ضعف الميزانية المصريه للدولةو فى اكتوبر 2017 تم اتفاق بين شركة سنتامين و البنك المركزى المصري على توريد كمية من ذهب السكرى بعد تنقيته فى الخارج للبنك المركزى بهدف دعم الاحتياطي المصري و البنك المركزى بيدفع المقابل بالجنيه المصري مش الدولار ( وده بيساعد على تخفيف العبء على الاحتياطي الدولاري المصري ) بقيمة 50 مليون جنيه شهريا و المنجم باع للبنك المركزى حتي الان قرب ال 3 طن .ثانيا: لابد من تنقية و بيع الذهب للحصول على دولار لتلبيه احتياجات مصر الاستيرادية و دعم الاحتياطي الدولارى ثالثا: لو انتاج المنجم اتحول بالكامل للبنك المركزى . فالدولة هتكون ملزمة بدفع تكاليف التشغيل كلها + نصيب شركة سنتامين صاحبة الامتياز من الارباح . و دول قيمتهم اكتر 80 % من سعر البيع . فهل ميزانية مصر تتحمل عبء زى ده ؟لان عائد بيع الذهب بيتم الانفاق منه على مصروفات التشغيل. و صافى الربح بيتقسم بين شركة سنتامين و بين الدولة المصرية. و بالتالى الطرف اللى عاوز ياخد الانتاج كله . هيكون ملزم يدفع المصروفات كلها 
بيتقال ان مصر فيها 120 منجم و قيل 200 منجم و قيل 400 منجم . فاين الحقيقة ؟
الاجابة تبدأ بإننا نعرف ما هو المنجم ؟منجم.....يعنى هناك إحتياطى إقتصادى على حسب الاكواد العالميه. فهل هناك إحتياطى إقتصادى فى مصر لأي معدن خارج السكرى؟على عكس الإعتقاد السائد ، بأن هناك مناجم وإحتياطى معادن غير مستغلة فى مصر، الحقيقة هى أن هذا الإعتقاد غير صحيح بالمره وأن على المستثمر الراغب انه يدخل هذا المجال أن يبدأ من أول السلم فى البحث عن المعادن ، و إن وجدها فعليه تحديد الإحتياطى ودراسة جدواها الإقتصادى وأمثل طرق لإستغلالها طبقاً للنظم العالمية .هذا يحتاج إلى خبره ومال كثير . ثم بعد ذلك عليه توفير الأموال الازمه لتنميه المشروع والتى قط تصل إلى عشرات المليارات جنيه. لذلك من الضرورى أن يكون هناك نظام مالى وقانونى صحى حتى يتسنى تنميه هذه المشاريع 
علشان يبقى عندك منجم لازم تعمل الخمس حاجات دى :1. لازم تحدد الاحتياطى , على حسب الكود العالمى.وده له طرق مختلفه على حسب نوع التمعدن, وشروط دقيقه محسوبه بالمليمتر, وقواعد علميه لابد من إتباعها, من حيث طريقه الحفر جمع العينات, طريقه التحاليل الكيماويه, طريقه فحص الصخور جيولوجيا وجيو ميكانيكيا, وغيره وغيره . وده موضوع طويل ومكلف ومتخصص. والشخص المسؤول عن هذه الحسابات لابد وان يكون له خبره فى هذا المجال ومؤهل دوليا. لانه شغل علمى بحت فيه حفر ماسى وغيره, وتحاليل كيميائيه مختلفه وحسابات رياضيه لتحديد شكل وحجم التمعدن وطريقه تواجده. الشغل ده فى السكرى تطلب حفر 2500 بئر وحوالى 750 الف متر حفر. و تركيز الحفر بزيادة الآبار أن المناطق التي تختزن المعادن ممتدة تحت السطح وليست مقطوعة.. وهذا معناه ضمان الدقة في العينات المسحوبة، وضمان جدوى التشغيل وإتكلف 98 مليون دولار فيه مشاريع الخطوه دى بتتكلف ملياراتيقسم الاحتياطى إلى : مخزون معادن Mineral Resources إحتياطى خام Ore Reserves ويقسم المخزون Mineral Resources إلى ثلاث درجات على حسب كم المعلومات المتاحه ومدى الثقه فى الاستنتاجات إلى:مخزون محتمل Inferred Resources مخزون متوقع Indicated Resources مخزون مقاس Measured Resources ويقسم إحتياطى الخام على نفس الاسس إلى :إحتياطى خام مؤكد Proved Ore Reservesإحتياطى خام محتمل Probable Ore Reserves2. هى تحديد طريقه التعدين, وكميه الاحتياطى الممكن الحصول عليها , سواء منجم مفتوح أو تحت الارض, وهذه أيضا دقيقه عن طبيعه التركيبه الجيولوجيه وطبيعه الصخور والمياه الجوفيه إن وجدت, ويتم فى هذه المرحله حساب كميه الخام المتواجد فى كل طبقه وكميه الصخور التى لاتحتوى على معادن المطلوب نقلها. هذا سوف يحدد التدفقات النقديه فى كل مرحله . وحساب التكلفه الرأسماليه وتكلفه التشغيل. المرحله دى إنت عارف كل يوم , على طول عمر المنجم, كميه الخام المتاح لك, وبالتالى كميه الدخل بتاعك.3. دراسه ميتاليرجيه مفصله ودقيقه, فى الخطوه التانيه , إحنا طلعنا الحجاره الحامله للمعدن من المنجم, الخطوه التالته هى تطليع المعدن من الحجاره بأكفأ طريقه, لان كل منجم له خصوصياته, فطريقه الاستخلاص ليس فقط تختلف من منجم لمنجم, بل فى المنجم الواحد من مكان لأخر. لذلك لابد وان تكون الدراسه على عينات ممثله للخام, وده مهم جدا فى كيفيه إختيارها, لكى يصمم المصنع قابل للتعامل مع هذه الخامات. يتم أيضا فى هذه المرحله حساب دقيق للتكلفه الاستثماريه للمصنع ,تكلفه التشغيل..4. دراسه البنيه التحتيه المطلوبه طرق, ماء, كهرباء عماله, مخازن للماء والوقود, مساكن للعماله, معامل, أماكن لتخزين الصخور التى لاتحتوى معادن , اماكن لتخزين النفايات بعد إستخلاص المعادن, وغيره لابد من التأكد ان هذه الاماكن لا يوجد بها تمعدن, ثم لابد ايضا من التأكد ان هذه الصخور, لن تسبب اى ضرر. حساب التكلفه الرأسماليه لهذه الخدمات وتكلفه التشغيل.5. الدراسه البيئيه, أى مشرروع مهما كان حجمه سوف يؤثر على البيئه المحيطه به إيجابيا وسلبيا, دراسه التأثير السلبى , هل ممكن التغلب عليه ؟ وماهى التكلفه.. الدراسه السوقيه للمنتج راح تبيعه فين ولمين. التكلفه الراسماليه لده وتكلفه التشغيل اليوميه.تجمع التكلفه الرأسماليه وتكلفه التشغيل للخطوات اللى فوق, وتشوف الاحتياطى إللى إنت حددته فى الخطوه نمره واحد راح يغطى التكلفه دى ولا لأ. إذا غطى وكان عندك هامش ربح, إنت عندك منجم, لو مغطاش, ربنا يعوض عليك فى المصاريف والوقت إللى انت ضيعتهم. للعلم...السكرى فى الدراسه الاوليه كانت التكلفه 35 مليون دولار, الدراسه النهائيه التى تم عليه إنشاء المنجم والمصنع تكلفت 98 مليون دولار ( دى الدراسه فقط ) قبل بداية الإنشاءات و المعدات و محطات المياة و الكهرباء ... الخإذا لم يتبع العلم..وتتم هذه الدراسات...مهما كان حجم المشروع, صغير او كبير..مصيره الفشل. و نستنتج من الكلام اللى فوق ده إنه عيب قوى إن حد يقول إن عندنا مناجم 
سمعنا ان فيه صخرة حجمها مليون طن دهب صافي فى المنجم . ده بجد؟
الدهب الموجود فى كوكب الأرض كله سواء تم اكتشاف او لسه داخل المناجم ميكملش ربع مليون طن 😀
سمعنا برضه ان اول سبيكة من المنجم تم اهداءها للرئيس مبارك
المنجم لم يهدى ولا جرام من إنتاجه لاى شخص ولا للرئيس مبارك ولا لغيره اول سبيكة للمنجم صورتها متاحه و تم بيعها زى باقي الإنتاج السبيكة اللى عليها الكلام كانت من إنتاج منجم صغير اسمه حمش ( توقف العمل فيه ) مش منجم السكري . و موجودة فى متحف قصر عابدين 
هل الاتفاقية عادلة بالنسبة لمصر ؟
الاتفاقية مش بس عادلة لمصر . بل انها عادلة جدا و مجحفة للمستثمر و سامى الراجحي لما قرر يبدأ الاستثمار فى السكري تحت الاتفاقية دى . أفراد اسرته و اصدقاؤه نصحوه بالتراجع. لان الاستثمار فى اى مجال تانى هتكون العوائد اعلي و أكثر أمانا نظام الاتفاقيات ده دخل مصر سنه 1983. اتفاقيه السكري كانت رقم 7. يعنى فى 11 سنه ( من ٨٣ حتى ٩٤ ) 7 إتفاقيات إتعملوا مع شركات أجنبيه. 3 مضوا وماجوش....و3 جم ومشوا. يعنى سنتامين لما بدأت ما كانش فيه ولا شركه مصريه او شركه أجنبيه تعمل او تريد ان تعمل فى هذا المجال الصعب. ان شركات عالمية مش متقبلة انها تشتغل بالنظام ده... ده معناه إيه غير إنه نظام فاشل؟ و دي مقارنة بين القانون المصري وقتها اللى اتعملت على اساسه اتفاقية السكري و بين القوانين فى دول تانية سبقتنا فى التعدين و تشوف بنفسك الاتفاقية مجحفة بالبلد ولا بالمستثمر 
الجيولوجي سامي الراجحي قام بما يمليه عليه ضميره و قدم للمسئولين خطة كاملة لإصلاح التعدين في مصر طبقًا للأكواد العالمية، وكلف بيوت خبرة عالمية لعمل قانون تعدين يتماشي ويتوافق مع البيئة والطبيعة المصرية وقدمه للمسئولين أيضًا، وتعهد بأنه في حالة وجود قانون تعديني جاذب ومشجع، كالموجود في كل بلاد العالم التعدينية، فإن سيقيم معرضًا تعدينيًا سنويًا في مدينة مرسي علم، ويدعو إليه كل شركات التعدين العالمية، وأن يجعل من مصر مركزًا تعدينيًا عالميًا
"إنّ الحكومة المصريّة تفرض أيضاً على المستثمر مناطق محدّدة للبحث عن الذهب، بناء على خرائط ومعلومات قديمة، والمستمر التعدينيّ الجادّ لا يرضى بهذه الشروط التي تضعها الدولة في المزايدة , فعلى الدولة أن تضع النظم اللازمة لجذب المستثمر الجاد . سوف يكون إدخال قانون تعدين شفاف خطوه كبيرة تجاه تحقيق هذا.يجب أن يتضمن القانون النقاط الاًتيه :1-تمتلك الدولة جميع الخامات المعدنية والخامات الطبيعيه فى باطن الأرض بما فى ذلك مايوجد منها فى المياه الإقليمية والجرف القارى الخاضع للولاية المصرية. 2- تكون مصلحه المناجم والمحاجرهى الجهة الوحيدة فى الدوله المختصة بإصدار جميع تراخيص عمليات الأستكشاف والتنمية والإستغلال لهذة الخامات والإشراف عليها.3- يطبق هذا القانون على جميع الاراضى المصريه بما فى ذلك الأراضى الخاصة ، على أن يقوم المستثمر بدفع التعويض اللازم لصاحب الأرض.4- تقسم مصر إلى بلوكات 1كم x 1كم على حسب خطوط الطول والعرض العالمى.5- يحق لأى مستثمر مصرى أو أجنبى أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الإستكشاف أو التنمية والإستغلال لأى بلوك .على أن يقدم المستثمر ما يفيد أن لديه المقدره العلمية والمالية للقيام بهذا العمل.6- حق الإستكشاف والأستغلال يشمل جميع المعادن والمواد المحجريه المتواجده داخل حدود الرخصه.7- يسجل أحقية أولوية الإستحقاق بأولوية إستلام مصلحه المناجم والمحاجر لطلب المستثمر للرخص. 8- كل طلب واحد إستكشاف لايزيد عن عدد 200 بلوك أى 200كم2 ويكون للمستثمر الحق لتقديم أى عدد من الطلبات كما يشاء. 9- يصاحب كل طلب إستكشاف ، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد، قدره 25 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستكشاف بمعدل 25 جنيه مصرى لكل واحد كم مربع كما يتعهد الطالب بأن ينفق 1800 جنيه مصرى على كل 1x1 كم بلوك بحد أدنى 120.000جنيه مصرى للطلب.10- يصاحب كل طلب إستغلال ، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد قدره 250 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستغلال وقدره 6000 جنيه مصرى لكل 1كم مربع ، كما يتعهد المستثمر بأن ينفق مبلغ وقدره 20.000 ألف جنيه مصرى على كل 1 كم مربع . بحد أدنى مليون جنيه مصرى على كل طلب.11- يحق للمحافظات فرض إيجار(عوائد) سنوى بشرط ألأ تتعدى 50% من الإيجار السنوى المحدد بهاذا القانون.12- تخصص جميع رسوم الطلب والايجار للصرف على أعمال هيئه المساحه الجيولوجيه ومصلحه المناجم والمحاجر. 13- يبدأ العمل فى هذة المساحات ، بعد إعتماد الوزير المختص فإذا رفض الطلب يرد للطالب مبلغ الإيجار فقط.14- يكون مدة الإستكشاف 5 سنوات ، غير قابلة للتجديد.15- يكون مدة الإستغلال 21 سنة ، قابلة للتجديد 16- على الحاصل على رخصة الإستكشاف أن يتخلى عن 50% من المساحة بعد مضى 3 سنوات ، أو تحويل كل أو جزء من المساحة المفترض التخلى عنها إلى مساحة إستغلال بشروط الإستغلال .17- فى حالة عدم قيام المستثمر بالتخلى أو تحويل المساحة إلى إستغلال ، يسقط حقه القانونى تلقائياً للمساحة الحاصل عليها عند منتصف الليل اليوم المحدد للتخلى .18- يقدم المستثمر تقريراً سنوياً عن كل أعمال البحث والإستغلال مصحوب به كل التفاصيل العلمية والماليه إلى إدارة المناجم والمحاجر وتقوم هذة الإدارة بمراجعة كل التقارير الفنية والمالية . 19- إذا لم يقوم المستثمر بالوفاء لتعهدة لأى سبب ، يسقط حقه تلقائياً ، بدون إتخاذ أى إجراءات قانونية أخرى . ولايجوز لأى جهة التغاضى عن هذا الأمر .20- تكون محتويات هذة التقارير سريه ، طالما يستمر المستثمر فى الحفاظ على المساحات ، أما إذا سحبت المساحات منه ، أو تخلى عنها بمحض إرادته ، تضاف هذة المعلومات لقاعدة المعلومات العامه للهيئة ، ويكون من حق أى شخص الحصول عليها .21- فى حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الأستكشاف إلى إستغلال بعد مضى 5 سنوات يسقط حقه القانونى تلقائياً لهذة المساحات بدون أى إستثناء ولايجوز للهيئة أو الوزير المختص أو أى جهه أخرى بمد أجل أو تقديم أى إستثناء ، مهما كان.22- يطبق القانون بوضوح وبدون أى إستثناء أو تدخل من أى سلطه مهما كان مركزها.23- تعفى كل معدات ومستلزمات الإستكشاف والإستغلال بما فى ذلك وسائل النقل والإنتقال من جميع الرسوم الجمركية. 24- تحصل الدولة على 3 % من قيمة صافى البيع إتاوة كما تحصل الهيئة على 2% من قيمة صافى البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية تستغل هذة الرسوم فى إدارة وتحديث الهيئة25- تخضع شركات التعدين لجميع القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية بما فى ذلك قانون الضرائب26- 95 % من عمالة أى مشروع مصرية على أن ترتفع هذة إلى 100 % فى خلال خمسة سنوات من التشغيل بلا إستثناء.27- تقوم مصلحه المناجم والحاجر بتحديث الخرائط التى توضح الاراضى المصريه تحت رخص الأستكشاف والإستغلال لحظيا. وإتاحتها للجميع فى مقر المصلحه وعلى موقعها الألكترونى.28- كما تتيح المصلحه للجميع فى مكاتبها وعلى موقعها الإلكترونى, بيانا تفصيليا عن كل رخصه موضحا به إسم وعنوان حامل الرخصه, تاريخ طلب الرخصه , تاريخ إنتهاء الرخصه ووضعها القانونى.29- فى حاله سقوط أو إلغاء أى رخصه, تصبع الأراضى خاليه وقابله للترخيص عند بدايه اليوم التالى فى تمام الساعه الثامنه صباحا.30- يحق لحامل رخص البحث أو الإستغلال التنازل عنها لأى شخص آخر, ويتحمل المنقول إليه الرخص جميع الإلتزامات المستحقه على الحامل المنقوله منه.31- يحق لحامل رخص الإستغلال الحصول على رخص خدمات على الأراضى المجاوره لإنشاء ومد الخدمات اللازمه لعملياته فى نظير إيجار سنوى رمزى. ويحق لاى مستثمر بما فيهم حامل رخصه الخدمات الحصول على رخص بحث وإستغلال فى هذه المناطق 
و نتيجة لمجهودات سامي , الدولة اعلنت فعلا عن تعديل قانون التعدين و تم الغاء نظام المشاركة فى الانتاج او الارباح . الا ان القانون لا زال محتاج لاعادة نظر علشان يكون قانون تنافسى يجذب استثمارات جادة و كبيرة شركة سنتامين وقعت خلال شهر يوليو 2021، 3 اتفاقيات مع الحكومة المصرية استكشاف 3 مناطق جديدة فى الصحراء الشرقية على مساحة 3 آلاف كيلو متر مربع باستثمارات 9.1 مليون دولار للبحث فى 19 قطاعًا ليه الدولة متقومش هى بالاستكشاف و الاستغلال بدل الاستعانة بشركات خاصة ؟
التعدين قطاع عالى المخاطر جدا . يكفى انك تعرف ان من عدة الاف مشروع تعدين بينجح مشروع واحد و يوصل لمرحلة الانتاج انت قريت الرقم صح على فكرة . من عدة الاف بينجح واحد و الباقى بيقف فى مرحلة دراسة الجدوي او فى اى مرحلة من مراحل الاستكشاف او حتى بيتوقف بعد اعلان الاكتشاف التجاري و المستثمرين فى شركات التعدين عارفين ده و متقبلين اى خسارة محتملة و بالتالى من غير المنطقى ان الحكومات تخاطر بالمال العام فى مشروعات بالخطورة دى خصوصا لما تعرف ان ايراد المشروع من 50 - 60 % منه هى مصروفات تشغيل و من 3 - 5 % هى ضريبة اتاوة بتاخدها الدولة فى جميع الاحوال و ال 35 % الباقية الدولة بتاخد 50 % منها و المستثمر 50 %فهل ال 17.5 % كل نصيب المستشمر يستحقوا المخاطرة ؟بخلاف ان مفيش حكومة فى العالم هتمتلك الخبرات ولا الكوادر الفنية ( العملية ) اللى هتكون موجودة فى شركة عالمية لها تاريخ على مدي سنين طويلة فى المجال ده 
ممكن نلخص منجم السكري فى ارقام سريعة ؟
2001 : اعلن الجيولوجى / سامى الراجحي مكتشف المنجم والمستثمر الرئيسى , الاكتشاف التجارى تمهيدا لبدء مرحلة التنمية99.99 % : نسبة نقاء الذهب المطلوبة للذهب المستخرج من السكرى بعد سفره للتنقية بكندا ليصبح متاح للتداول222 لسنة 1994 : اتفاقية بقانون بين الحكومة المصرية و شركة سنتامين لبدء الاستكشاف بموقع جبل السكرى1.3 مليار دولار : إجمالى المصروفات الرأسمالية,ممولة بالكامل من شركة سنتامين,دون اى اعباء على الدولة4500 فرد : عدد العاملين بالمشروع بصورة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة%2 : نسبة مساهمة منجم السكرى فى صادرات مصر و نتيجة لذلك اصبح ميزان المدفوعات بين كندا ومصر لصالح مصر6.5 مليار دولار.إجمالى مبيعات مشروع ذهب السكرى فى مصر منذ بدء الإنتاج عام 2010 حتى اكتوبر 2021562 مليون دولار : إجمالى حصة مصر من أرباح المشروع، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 20211000 مورد 50 شركة مقاولات مصرية : لإمداد المنجم بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.٥٠% : حصة الحكومة المصرية من اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم ٣% : ضريبة إتاوة من إجمالى الانتاج30 عاما : المدة المقدرة للإنتاج من بداية المشروع30 ميجاوات . حجم محطة الطاقة الشمسية المقرر انشاءها بالمنجم خلال ٢٠٢٢13 مليون أوقية ( 400 طن ) .متوسط احتياطى المشروع من الذهب 215 مليون دولار : باستثمارات اضافية ستضخها شركة سنتامين فى منجم السكري خلال 20221.11 جم/ طن : متوسط نسبة الذهب فى صخور جبل السكري15 مليون اوقية : حجم الاحتياطي بالمنجم 
السكري افاد مصر بايه ؟
- العوائد المالية للاقتصاد المصري المباشرة على مدى 20 عامًا سواء التكاليف الراسمالية او عوائد البيع اللى وصلوا حاليا ل 8 مليار دولار 
- تاهيل كفاءات مصريه على أعلى مستوى فى هذه الصناعه , الآلاف من الجيولوجيين والمهندسين والكيميائيين والإداريين المصريين اصبحوا ذوي الخبرة و تلقوا تدريباً جيداً ، الفنيون والعمال حيث تعلموا جميعًا كيفية العمل في منجم ذهب حديث وأصبحوا في نهاية المطاف خبراء بتخصصاتهم - تعزيز المنطقة بشكل كبير فمدينة مرسى علم عاشت على منجم السكري بعد انهيار السياحة فى 2011 وما بعدها- غير نظره العالم التعدينى لمصر.
- غير منظومه التعدين, ليس فقط فى مصر, بل فى العالم, حيث ان بعض المقاييس العالميه لحساب إحتياطى الخام, أخذت بعض المعايير من السكرى أدخل أحدث تكنولوجيا البحث وإستخلاص الذهب إلى مصر- أدخل أحدث تكنولوجيا البحث وإستخلاص الذهب و معدات لاول مرة تدخل مصر 
- شركة سنتامين وعائلة الراجحي لا تتوانى عن القيام بالمسؤلية الاجتماعية فى محيط عملها بالتبرع بتطوير المدارس و الميادين او المستشفيات او انشاء محطة كهرباء لمواطنى مرسي علم و اخرها أعلان السيد / جوزيف الراجحي التبرع ب 10 ملايين جنيه , لدعم جهود مصر لمكافحة وباء فيروس كورونا. واتخاذ إجراءات مبكرة لحماية القوى العاملة في الموقع وتأمين عمليات تشغيل المنجم. 
من المخجل أن يعترف عالم التعدين بالسكرى كأفضل اكتشاف للذهب في العشرين سنة الأخيرة, ويتم تكريم سنتامين وسامى الراجحى فى المحافل الدولية بسبب هذا الاكتشاف وهنا فى مصر(وهى أكبر مستفيد من هذا الاكتشاف ) يهاجم المنجم بضراوة وجهل و السؤال الاخير . هل كل المعلومات و البيانات اللى فوق دى اول مرة تتقال ؟الاجابة : لا و الله . اتقالت مرة و اتنين و عشرة . و الفيديوهات اللى فى البوست منشورة على اليوتيوب من سنين و موقع الشركة الرسمى منشور عليه كل نتايج الاعمال ماليا و فنيا و المنجم له صفحه على الفيسبوك بيتنشر فيها الاخبار اول بأول لكن اصحاب الاغراض فى نشر الكذب و الفتنة بين الناس بيتعاموا عن كل ده
زى ما سبق و قلت اننا على مدى 12 سنة بنحاول نصحح و نوضح الحقائق لكل ما يتعلق بمنجم السكري . الا انى اكتشفت انه لغاية النهاردة فيه ناس مصممة على نشراكاذيب غير منطقية ولا يمكن تصدر من شخص فى كامل قواه العقلية
البوست ده حاولت انه يكون بوست مرجعي شامل او كتيب صغير لكل المعلومات الممكنة عن المنجم و للرد على كل التساؤلات عنه . علشان لما اى حد من حضراتكم يشوف كلام فارغ مكتوب عن المنجم . يرد بيه , لئلا يكون للمغيبين , علينا حجة بعد هذا البوست
اهم الاسئلة اللى بتتطرح عن المنجم هى التالي :
- هو منجم جديد ولا منجم فرعونى قديم ؟
- مين اكتشفه و امتي ؟ بدأ ازاى؟. افاد مصر بإيه ؟
- تكاليف انشاؤه ؟ . مبيعاته و ارباحه ؟ . مين صاحب الامتياز ؟
- قيمة الدهب جواه قد ايه ؟ و هيستمر كام سنة ؟
- ليه الدهب بيسافر كندا ؟ . وبيرجع ولا مبيرجعش ؟
- ايه اللى يمنع تنقية الذهب فى مصر بدل ما يسافر ؟
- هل الملك فاروق فعلا قفل المنجم للحفاظ عليه للاجيال القادمة ؟
- هل فعلا عندنا فى مصر مناجم تانية غير منجم السكري ؟
القصة بدأت ازاى ؟
تبدأ قصة منجم السكري بمستثمر مصري مهاجر لاستراليا و بعدما اكتشف العديد من مناجم الذهب في استراليا.. وفي احدى زياراته لوطنه الام ، سأل أصدقاءه لماذا لا استثمر أموالي في مصر؟ قالوا: في أي مجال؟ أجاب: في التعدين طبعا
وجاء ردهم عليه مفاجئا: لا يوجد في مصر تعدين بالمفهوم الاقتصادي؟!.. وهنا تملكته روح التحدي
المستثمر ده اسمه سامي الراجحي , رجل أعمال مصري أسترالي , هو رائد التعدين فى مصر و الشرق الاوسط و مكتشف و المستثمر الرئيسى لمنجم السكرى للذهب
وهو مؤسس والمستثمر الرئيسى لشركة سنتامين العالمية
زميل مؤسسه التعدين والميتاليرجى الاسترالية , زميل مؤسسه الجيولوجى الاقتصادى العالمية و عضو مؤسسة المديرين الاسترالية
فهو صاحب الفضل فى وجود منجم الذهب التجاري الأول والوحيد تقريبًا في مصر حاليا
ولد لأسرة متوسطة في الإسكندرية عام 1941 ، وتخرج من جامعة الإسكندرية كلية العلوم عام 1963،وهاجر إلي أستراليا عام 1968 بعد حصوله على درجة الماجستير عام 1967
و هنا عدة لقاءات معاه بيحكى كل حاجة عن نفسه و عن المنجم
منجم السكري يقع علي بعد 35 كم جنوب مدينة مرسي علم وطوله ثلاثة كيلو مترات وعرضه يتراوح مابين 600 إلى 700 مترا أما إرتفاعه فنحو 315 مترا
يبلغ عمر صخور جبل السكري 1.9 مليار سنة. من المحتمل أن يكون عمر تمعدن الذهب 500 مليون سنة. فقد تم اكتشاف المنجم (القديم) من قبل الفراعنة على الأرجح في عهد الملك سيتي ، وكان يعمل بشكل متقطع على نطاق صغير جدًا ، حتى تم الانتهاء منه في الأربعينيات
المنجم القديم الذى أكتشف وأستغل فى عهد الفراعنة والرومان من بعدهم ثم الإنجليز فى الثلاثينيات ثم المصريين فى أوائل الخمسينيات , . لم يكن منجم كبير ابدا. كان كل الذهب الذي تم إنتاجه خلال ذلك الوقت حوالي 12000 أوقية.
( يتجاوز انتاج المنجم الحالي ما يقرب من 500 الف اوقية سنويا )
وكان الذهب متواجد فى نطاق ضيق من عرق مرو (كوارتز) عرضه حوالى متر واحد وطوله حوالى 120 مترا وقد تم استغلاله حتى عمق 80 متر من خلال أربع فتحات منحنية , وأغلق المنجم لعدم جدواه الاقتصادية.
منذ أوائل الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات ، كان المعروف عن منجم السكري أن الفراعنة والرومان و الانجليز قد استنزفوا مخزون الذهب منه , ومع ذلك ، وبناءً على معرفة سامي الراجحي وخبرته التي اكتسبها على مدى عقود من الزمن في أستراليا في مجال التعدين , إلى جانب خلفيته المالية والإدارية القوية ، كان طموحاته وتوقعاته في فيما يتعلق بمنجم السكري مرتفعه للغاية ، بالذات فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا التعدين المستخدمة في أستراليا إلى مصر
تطلب ذلك المجازفة بأموال كثيرة ووقت طويل وعمل شاق , استغرق هذا ما يقرب من 3 سنوات فى مسح جيولوجى وعمل خرائط جيولوجية وجمع أكثر من 8000 عينة من سطح الجبل وعمل دراسات جيولوجية وجيوكيمائية لتثبت الشركة الفرعونية ( اسسها سامى الراجحي فى مصر فى أصبحت شركة تابعة لشركة سنتامين ) أن الذهب متواجد فعلا فى صخور الجبل بانتشار معين, ثم سنتين إضافيتين من الحفر الماسى ل 35000 ألف متر وما يتبعه من دراسات كيمائية و هندسية ودراسات ميتاليرجية لإثبات تواجد الذهب بكميات اقتصادية. بلغت تكاليف هذه الدراسات حتى لحظة هذا الاكتشاف 98 مليون دولار , كانت الشركة الفرعونية معرضة لخسارتها وضياع 5 سنوات من العمل الشاق 24 ساعة يوميا إذا كانت النتيجة سلبية
لكن النجاح في السكري لم يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وحدها . فالتكنولوجيا الحديثة غير مجدية إذا لم يكن هناك ذهب. استند نجاح سامي إلى إدراكه أن الذهب لم يقتصر على عروق الكوارتز ، التي استخرجها عمال المناجم السابقون ، ولكنه منتشر على نطاق واسع في الصخور المحيطة
لانه مؤمن تماما ان مصرلديها امكانيات غير مستغلة ومن الممكن ان تصبح مركز الابداع التعدينى للعالم
تحت رئاسة السيد / سامي الراجحي ، وقعت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( التي قام بتأسيسها ) مع السلطات المصرية اتفاق بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 للتنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية في الصحراء الشرقية للبلاد في منطقة السكري على مساحة ترخيص تقدر ب 160 كيلو متر مربع ،
وبمقتضى الاتفاق .تحصل الحكومة المصرية علي نسبة 3% من الإنتاج تحت بند إتاوة
( نوع من الضرايب بيكون وعائها اجمالى المبيعات مش صافى الربح زى باقي الضرايب )
ونسبة97% تسترد منها الشركة مصاريف الإنتاج
وانه بمجرد أن تسترد سنتامين تكلفة استثماراتها فإنها ستقسم أرباحها الصافية من المنجم بالتساوي مع الحكومة المصرية بنسبة 50 % لكل طرف و هو ما تم بالفعل بنهاية عام 2016
وطبقا لعقد الانتفاع تقوم شركة الفرعونية ( استحوذت سنتامين عليها بعد كده ) بتوفير التمويل المالى للمشروع وتحصل على قيمة ما أنفقته من صافى عائد المبيعات ( بعد خصم النسبة المدفوعة لجمهورية مصر العربية .)
وشركه سينتامين مدرجه على بورصتى لندن وتورنتو ما انها واحدة من شركات مؤشر ( الفوتسى 250 ) العالمى
و أخيرًا في عام 2009 ، أصبح الحلم حقيقة ، وتولت شركة Sukari Gold Mines - SGM (مشروع مشترك بين Pharaoh Gold Mines وهيئة الثروة المعدنية المصرية) العمل وأنتجت أول سبيكة ذهب من منجم السكري ، فكان علامة فارقة في تاريخ صناعة التعدين المصرية الحديثة
هل اغلق الملك فاروق منجم السكرى حفاظا عليه للاجيال القادمة ؟
الاجابة قولا واحدا ..لا .. منجم السكرى القديم .. تم اغلاقه لانه استنفد و اصبح بدون خام (اقتصادى) . و مكانش فيه جرام واحد ذهب مؤكد كاحتياطي وفقا ( للاكواد العالمية ) لتشغيل و تقييم المناجم (Jorc Code). - و ركز فيما بين الأقواس –
قبل مجيء الشركة الفرعونية كان جبل السكرى والمنطقة المحيطة به صحراء جرداء لا يوجد بها ماء أو غذاء يكفى حتى كمرعى للقليل من أغنام عربان المنطقة ,و هذا موثق فى الدراسة البيئية للمشروع
منجم السكرى و مناجم اخرى كثيرة لم تتوقف بأمر من الملك فاروق حفاظاً على حق الأجيال القادمة، كما يشاع، ولكنها توقفت لأن تكلفة انتاج أوقية الذهب في هذا الوقت كانت تتجاوز ثمن بيعها لسبب فني بحت ، نظرا لان الاحتياطي ( الخام المنتشر داخل عروق الكوارتز ) ضعيف و غير اقتصادي وهو ما أجبر الشركات صاحبة الامتياز على التوقف عن الانتاج .
( لا زال الاعتماد على الذهب المنتشر داخل عروق الكوارتز داخل السكري غير اقتصادى حتى الان ).
كانت هناك مجموعة من مناجم الذهب، وليس منجم السكري فقط، وجميعها توقف في فترة الخمسينيات، بعد أن كانت تعمل بصفة دورية، لعدم وجود اقتصاديات لتشغيلها في هذه الفترة , فمنجم السكرى " الحديث " الموجود حاليا ليس له ادنى علاقة بالمنجم القديم اللى اتقفل فى الاربعينات سوى انهم فى منطقة واحدة .. و لو سامى الراجحى مكتشف المنجم و صاحب الامتياز ، كان يتوقع انه هتحصل البلبلة الحاليه .. كان سماه اى اسم جديد غير السكرى
كان السكرى القديم الذى يعتمد على الذهب الخام الملاصق لعروق الكوارتز .و لما نضب الخام لم تجد اكبر طواحين ذلك العصر ما تطحنه من عروق فتم استخدام خام ام عود و ام الروس فى طاحونة السكرى ثم تم نقلها الى مرسى علم ..
و لما كان هذا المنجم فى ذلك الوقت هو المنجم الحكومى و لما نضب منه الذهب الخام الملاصق الكوارتز كان القرار بالغلق لانه منجم حكومى و لا علاقة لهذا المنجم القديم بالمنجم الجديد
و السؤال نسأله لصاحب الشائعة : هل يملك احد فى مصر او خارجها وثيقة واحدة بقرار اغلاق الملك للمنجم ؟
يا ريت لو موجودة ينشرها 😃
( نلفت النظر ان مصر وقتها كان نظامها السياسي ملكية دستورية , و القرارات التنفيذية كانت مسؤلية الحكومة مش الملك، فاللى اخترع الكذبة ما انتبهش للنقطة دى 😉 )
السؤال الثاني : هل منطقيا اغلاق منجم لان الدولة غنية و مش محتاجة الثروة و نؤجلها للاجيال الجاية ؟!!
الخليج مثلا أغنى دول العالم .عملوها فى البترول؟! ولا بيستخرجوه و يعيدوا الاستثمار فى صناديق سيادية ؟
السؤال الثالث : لو كان الملك قفله فعلا للاجيال القادمة ليه الرئيس عبد الناصر اضطر لقرض من البنك الدولى علشان يبنى السد و لما اترفض امم قناة السويس ؟ و ليه بعد 67 تم فتح باب التبرعات فى مصر خارجها للمجهود الحربى , ليه الرئيس السادات اضطر يلجا للسوفيت علشان يمول الجيش قبل حرب 73 ؟ ليه مفتحش المنجم اللى الملك فاروق قفله ؟
الكلام ده يخلينا نسأل سؤال مهم
ازاى المنجم كان مستنفد و ازاى سامى الراجحى طلع منه دهب اقتصادى؟
الشكل الطبيعى لوجود الدهب فى الطبيعه انه يكون منتشر بداخل صخور الكوارتز (موجود فى الصورة) .. وده كان اساس منجم السكرى القديم اللى اشتغل عليه الفراعنه ثم الرومان ثم الانجليز لغايه الاربعينات
- سنة 1941 عروق الكوارتز داخل منجم السكرى " الفرعونى " انتهت تقريبا او بمعنى ادق اصبح العرق المتبقى غير اقتصادى و تكلفه استخراجه و طحنه و فصل الذهب منه اعلى من قيمته و بالتالى اصبح المنجم منتهى و قررت الشركة اغلاقه وده امر طبيعى جدا لان اى منجم فى العالم له عمر انتاجى و تم استخدام الموقع لتشغيل خامات من مناجم تانية قريبة.
شركة سنتامين جت مصر سنة 94 و اكدت ما سبق. بعدما تاكدت ان منجم السكرى القديم منتهى اقتصاديا و ان بقايا عروق الكوارتز غير اقتصاديه بالمرة
كان فى تقدير الشركات المحلية والأجنبية الكثيرة التى درست المنجم بعد ذلك أنه كمية الذهب قد نفذت واستغلت بالكامل من جانب من سبقوهم ولا جدوى من البحث. وكان رأى الفرعونية أنه حتى إذا استمر وجود الذهب تحت عمق الاستغلال السابق ( 80 م) حتى إلى عمق 1000 م فلن يكون مجدى اقتصاديا لضآلة الحجم والتكلفة العالية للتنجيم التحت سطحى , وما يتطلبه المشروع التعدينى فى مكان نائى كالسكرى من بنية تحتية كطرق وكهرباء ومياه ومدينة سكنية وغيرها مما لا يستطيع منجم صغير أن يتحمله خصوصا وأن نظم التعدين فى مصر تنص على عدم تحمل الدولة أى تكلفة وتشارك فقط فى المكاسب, وفى ظل هذه الشروط المجحفة لن يحاول أى مستثمر حتى مجرد دراسة هذا الاحتمال الضعيف , لذلك كل من نظر إلى السكرى سابقا أعطاه ظهره وغادر
لكن قرر سامي الراجحي تغيير الاسلوب تماما و قرر البحث عن الدهب بداخل صخور الجبل نفسه مش بداخل عروق الكوارتز و كانت النقطة الاهم و المطلوب تأكيده. انه يثبت ان معدل انتشار الدهب فى صخور الجبل ممكن يكون اقتصادى و تؤهله انه يكون منجم جديد تماما و مربح فبتحليل العينات ثبت معمليا أن نسبة الذهب الخالص تتراوح ما بين 1 ـ 1.5 غرامات في طن الصخور وهي نسبة مجدية اقتصاديا.
فى سنة 2001 اعلن الاكتشاف التجارى و اثبتنا ان انتشار الذهب فى الصخور نفسها ( مش فى عروق الكوارتز ) ممكن تكون اقتصاديه و بدات مرحلة تنمية المنجم و تاسيس المصنع .
اظن مفيش انسان عاقل هيصرف من جيبه 98 مليون دولار على الابحاث و يقعد 7 سنين علشان يثبت وجود حاجة, هى موجوده اساسا و مقفوله للاجيال القادمة
القول الفصل
عندما بدأت الفرعونية العمل فى السكرى لم يكن هناك جرام دهب واحد احتياطى مؤكد أو محتمل. و بالتالى فالمزاعم بأن السكرى إعادة تشغيل لمنجم قديم هو جهل بواقع الأمور و عدم دراية بما يتطلبه المشروع التعدينى لإثبات جدواه و يفتقد لادني اسس علوم التعدين, فإعادة التشغيل, طبقا لأعراف العالم التعدينى معناه أن هناك منجم له :
* احتياطى مؤكد معروف
* طريقة تعدين معروفة
* خصائص المعدن معروفة
* طريقة استخلاصه أيضا معروفة
وتوقف الإنتاج من هذا المنجم لسبب أو أسباب ما , قد تكون اقتصادية أو سياسية أو فنية أو أسباب أخرى.
وعند زوال هذه الاسباب تم إعادة فتح أو تشغيل المنجم مره أخرى. وهذا لا ينطبق على السكرى مطلقا , لأن المنجم القديم كان مستهلك ولم يكن هناك جرام دهب واحد احتياطى موجود. ولم يكن هناك أى مستندات أو وثائق تحدد نوعية الذهب والطريقة التى استخلص بها. بل لم تكن هناك أى وثائق أو سجلات عن المنجم القديم سواء خرائط أو ارقام إنتاج أو.. .. الخ , وهذا فى حد ذاته دلالة على أن المنجم فى أواخر أيام تشغيله كان بيحتضر فلم يكن هناك أى اهتمام للحفاظ على وثائق أو سجلات المنجم للمستقبل.
الاكتشاف الجديد هو اكتشاف تواجد معدن بطريقة غير معروفة من قبل. فإذا كان هذه الاكتشاف فى منطقة جديدة لم يعرف تواجد المعدن فيها قبل ذلك يعرف هذا الاكتشاف باسم "Greenfield Exploration" أما إذا كان تواجد المعدن معروف فى المنطقة فيسمى هذا " Brownfield Exploration" , وعندما يكون هذا المعدن متواجد بكميات متوافرة وأثبتت التجارب والدراسات الفنية أنه من الإمكان استغلاله اقتصاديا كما هو الحال فى السكرى, فهو اكتشاف جديد وعظيم كمان , خصوصا أن خبراء ومدعى الخبرة محليين وأجانب قد شككوا فى هذا التواجد بل واجزموا باستحالته. والآن السكرى حقيقة قائمة امام أى مدعى ,وصرح تعدينى نفخر به وسوف تفخر به الاجيال القادمة
وتمر عملية استخراج الذهب بمنجم السكري بعدة مراحل وهى:
– التكسير .
– تجميع المادة الخام التى تم تكسيرها.
– طحن المادة الخام .
– تعويم المادة الخام لفصل المعادن الثمينة .
– تصفية و تركيز المنتج .
– طحن المنتج بدقة .
– فصل المعادن الثمينة باستخدام محلول السيانيد .
– التجفيف باستخدام الكربون النشط .
– فصل الكربون عن المعادن .
– فصل الذهب والمعادن الثمينة
– حفظ البقايا فى المكان المخصص لها .
ويتم حفظ البقايا لاحتوائها على العديد من ترسبات الذهب ثم يتم إضافة محلول السيانيد اليها تم الكربون النشط وبعدها تفصل ترسبات الذهب التى تخلفت من العملية السابقة ثم فى المرحلة الاخيرة يتم الاحتفاظ بالبقايا مرة اخرى فى المكان المخصص لذلك .ويتم الاستعانة بضخ مياه البحر الاحمر الى المنجم للقيام بعمليات تعويم المواد الخام والاحلال والترسيب فى محطات المتابعة
يعني التعدين فى السكري مش بالسهولة ولا الذهب موجود على وش الارض زى بعض المختلين عقليا ما بيكتبوا على صفحاتهم
شوف كده اعمال التفجير فى الصخر علشان نقدر نبدأ نستخرج الدهب
قطاع الاعلام فى المنجم مقصرش فى انه يشرح كل الحقايق دى للراى العام على مدي السنين اللى فاتت ( للى مهتم طبعا انه يعرف)
ليه الدهب بيسافر .. وليه مش بيتباع هنا ؟
جميع مناجم الدهب فى العالم بتنتج دهب على هيئة سبائك وبتتراوح نسبه تركيز الدهب فيها ما بين 60% او اقل إلى 93 او 94 % وباقى السبيكة بيبقى شوائب من الحديد او الفضة او النحاس او الرصاص او الزنك او اى شوائب ومعادن اخرى
السبائك دى اسمها "سبائك دوريه " Dore Bars
والسبائك دى لايمكن بيعها فى سوق الدهب العالمية بشكلها المبدئي, فلابد اولا تنقيتها من الشوائب ليصبح تركيز الدهب فيها 99.99 % ( عيار 24 )
- اعلى عيار للدهب على مستوي العالم . مفيش حاجة اسمها عيار 32 اللى المغيبين و مدمني الترامادول بيكتبوا -
السبيكة بعد ما يتم تنقيتها بتسمى... Bullion Bar
وبيتم ختم عليها وزن السبيكة وعيار الدهب ولازم اللى يقوم بكده معامل Refineries
Accredited من LBMA
( London Bullion Market Association.)
ودى مش بتعتمد على ان ال Refinery هيورد السبيكة فى الوقت المتفق عليه , وبالمواصفات المدموغة عليها بالظبط و فقط , لكن بيعتمد كمان على ان ال Refinery عنده المقدرة المالية ان يقابل كل التزاماته المالية ... وعلشان كده فيه حوالين العالم عدد 52 Refineries فقط . معظمهم او كلهم مملوكين لبنوك عالمية او لحكومات ضامنه لانتاجها والتزاماتها .
ومن هنا نستنتج إن السوق فيه نديه قويه , لكن هل يا ترى ممكن فى يوم من الايام اننا نقدر نشوف الصناعة دى مصر ؟
الاجابه طبعا نقدر .. ليه لا ؟ ،لكن ده محتاج تضامن تام من الحكومة والبنوك المصريه وصناعة التعدين , ولغايه ما يحصل ده , فلا مفر من سفر دهب منجم السكرى للتنقيه بره
لقاء تانى مع الجيولوجي سامي الراجحي بيشرح فيه ما سبق
ايه اللى يمنع اننا نعمل معامل تنقيه للذهب فى مصر بدل ما نسفره لكندا ؟
الاجابة ببساطة ان انشاء معمل لتكرير الذهب له كثير من المتطلبات والاشتراطات ربما تكون مصر حاليا غير قادرة على توفيرها .لإنه يتطلب :
- اولا : أن تكون مصر عضو في رابطة الاعتماد بالتعريف ومقرها لندن وهى تعرف اختصارا "LBMA"
-ثانيا: أن يكون الانتاج السنوي من الذهب على الاقل 10 مليون أوقية من الذهب سنويا ( علشان يكون معمل اقتصادي)، في وقت لا تنتج مصر من الذهب سوى 500 الف أوقية من الذهب فى السنة من منجم السكري
- ثالثا : إن الأمر يحتاج إلى ملاءة مالية تغطى حجم الذهب الوارد إلى المعمل لتكريره والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار يتم إيداعها بالبنوك العالمية لتغطية التشغيل كتأمين للذهب الوارد إلى المعمل لتكريره وده الأمر الذي ربما يصعب على عديد من الدول حاليا توفيره.
وزى ما قلنا فشركات تنقية الذهب العالمية لا تتربح من عمليات تكرير الذهب .فالشركة التي تتولى عمليات تكرير الذهب المصري من منجم السكري تتقاضى حوالي دولار ونصف الدولار تقريبا عن كل اوقية تشمل عمليات النقل والتامين على الذهب من لحظة خروجه من غرفة صب الذهب بمنجم السكري حتى وصولة إلى كندا وتنقيته وبيعه بالأسواق العالمية .
و ختم الذهب من رابطة LBMA للذهب بختم 9999
وهو اعلي درجة لنقاء الذهب حتى يتسنى بيعه في الأسواق العالمية, فالموضوع له كثير من الاعتبارات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في تنقية الذهب
هل فيه تأمين كافي للمنجم و للدهب ؟
و الاجابة : إن سبيكة الذهب يتم وزنها ثلاث مرات قبل أخذ العينة وبعدها ، كذلك يتم ختمها بثلاثة أختام
إجراءات شحن وتأمين الذهب الذي تقوم به شركة أمانكو وهي الوكيل المصري لشركة بريمكس العالمية للتأمين ترافقها قوات من الشرطة والجيش والأمن القومي وتستخدم في سبيل ذلك سيارة المانية الصنع مصفحة ضد الرصاص والأسلحة النارية.
جميع العمليات الخاصة بصب وشحن الذهب تتم بحضور مندوبين من هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين إجراءات الأمن الصارمة حيث يتم تفتيش كل من يدخل إلي حجرة الذهب بمن فيهم مدير المنجم نفسه وكذلك يتم التفتيش بعد الخروج ناهيك عن نقاط التفتيش المتواجدة علي مشارف المنجم
إلي جانب ذلك ـ وهو الأهم ـ توجد 92 كاميرا مراقبة تراقب كل صغيرة وكبيرة وترصد كل ما يحدث داخل الموقع.
و دى زيارة مساعد رئيس الجمهورية للمنجم و اشادته بيه
ليه احنا منرجعش الدهب تانى , ونبيعه هنا فى مصر ؟
الاجابة اولا : البنوك المصرية مطلبتش تشتري دهب السكرى . ودى حقيقة لان لو البنوك قررت تشترى دهب , فى اى وقت هتشتريه من السوق العالمية للدهب .
والسوق العالمية للدهب , ده سوق محكوم ومنظم فى لندن عن طريق
( London Bullion Market Association )
وتحت اشراف البنك المركزى البريطانى Bank Of England
وكل المتعاملين فى السوق ده البنوك العالمية اللى بتتاجر فى الدهب Bullion Banks , والمستثمرين فى مجال الدهب , و Refineries .
السوق ده بيتعامل فى متوسط 20 مليون اوقية دهب يوميا يعنى حوالى 36 مليار دولار يوميا او 9.4 تريليون دولار سنويا !!! وده حوالى 100 ضعف الميزانية المصريه للدولة
و فى اكتوبر 2017 تم اتفاق بين شركة سنتامين و البنك المركزى المصري على توريد كمية من ذهب السكرى بعد تنقيته فى الخارج للبنك المركزى بهدف دعم الاحتياطي المصري و البنك المركزى بيدفع المقابل بالجنيه المصري مش الدولار ( وده بيساعد على تخفيف العبء على الاحتياطي الدولاري المصري ) بقيمة 50 مليون جنيه شهريا
و المنجم باع للبنك المركزى حتي الان قرب ال 3 طن .
ثانيا: لابد من تنقية و بيع الذهب للحصول على دولار لتلبيه احتياجات مصر الاستيرادية و دعم الاحتياطي الدولارى
ثالثا: لو انتاج المنجم اتحول بالكامل للبنك المركزى . فالدولة هتكون ملزمة بدفع تكاليف التشغيل كلها + نصيب شركة سنتامين صاحبة الامتياز من الارباح . و دول قيمتهم اكتر 80 % من سعر البيع . فهل ميزانية مصر تتحمل عبء زى ده ؟
لان عائد بيع الذهب بيتم الانفاق منه على مصروفات التشغيل. و صافى الربح بيتقسم بين شركة سنتامين و بين الدولة المصرية. و بالتالى الطرف اللى عاوز ياخد الانتاج كله . هيكون ملزم يدفع المصروفات كلها
بيتقال ان مصر فيها 120 منجم و قيل 200 منجم و قيل 400 منجم . فاين الحقيقة ؟
الاجابة تبدأ بإننا نعرف ما هو المنجم ؟
منجم.....يعنى هناك إحتياطى إقتصادى على حسب الاكواد العالميه. فهل هناك إحتياطى إقتصادى فى مصر لأي معدن خارج السكرى؟
على عكس الإعتقاد السائد ، بأن هناك مناجم وإحتياطى معادن غير مستغلة فى مصر، الحقيقة هى أن هذا الإعتقاد غير صحيح بالمره وأن على المستثمر الراغب انه يدخل هذا المجال أن يبدأ من أول السلم فى البحث عن المعادن ، و إن وجدها فعليه تحديد الإحتياطى ودراسة جدواها الإقتصادى وأمثل طرق لإستغلالها طبقاً للنظم العالمية .هذا يحتاج إلى خبره ومال كثير . ثم بعد ذلك عليه توفير الأموال الازمه لتنميه المشروع والتى قط تصل إلى عشرات المليارات جنيه. لذلك من الضرورى أن يكون هناك نظام مالى وقانونى صحى حتى يتسنى تنميه هذه المشاريع
علشان يبقى عندك منجم لازم تعمل الخمس حاجات دى :
1. لازم تحدد الاحتياطى , على حسب الكود العالمى.
وده له طرق مختلفه على حسب نوع التمعدن, وشروط دقيقه محسوبه بالمليمتر, وقواعد علميه لابد من إتباعها, من حيث طريقه الحفر جمع العينات, طريقه التحاليل الكيماويه, طريقه فحص الصخور جيولوجيا وجيو ميكانيكيا, وغيره وغيره . وده موضوع طويل ومكلف ومتخصص. والشخص المسؤول عن هذه الحسابات لابد وان يكون له خبره فى هذا المجال ومؤهل دوليا.
لانه شغل علمى بحت فيه حفر ماسى وغيره, وتحاليل كيميائيه مختلفه وحسابات رياضيه لتحديد شكل وحجم التمعدن وطريقه تواجده. الشغل ده فى السكرى تطلب حفر 2500 بئر وحوالى 750 الف متر حفر. و تركيز الحفر بزيادة الآبار أن المناطق التي تختزن المعادن ممتدة تحت السطح وليست مقطوعة.. وهذا معناه ضمان الدقة في العينات المسحوبة، وضمان جدوى التشغيل وإتكلف 98 مليون دولار فيه مشاريع الخطوه دى بتتكلف مليارات
يقسم الاحتياطى إلى :
مخزون معادن Mineral Resources
إحتياطى خام Ore Reserves
ويقسم المخزون Mineral Resources إلى ثلاث درجات على حسب كم المعلومات المتاحه ومدى الثقه فى الاستنتاجات إلى:
مخزون محتمل Inferred Resources
مخزون متوقع Indicated Resources
مخزون مقاس Measured Resources
ويقسم إحتياطى الخام على نفس الاسس إلى :
إحتياطى خام مؤكد Proved Ore Reserves
إحتياطى خام محتمل Probable Ore Reserves
2. هى تحديد طريقه التعدين, وكميه الاحتياطى الممكن الحصول عليها , سواء منجم مفتوح أو تحت الارض, وهذه أيضا دقيقه عن طبيعه التركيبه الجيولوجيه وطبيعه الصخور والمياه الجوفيه إن وجدت, ويتم فى هذه المرحله حساب كميه الخام المتواجد فى كل طبقه وكميه الصخور التى لاتحتوى على معادن المطلوب نقلها. هذا سوف يحدد التدفقات النقديه فى كل مرحله . وحساب التكلفه الرأسماليه وتكلفه التشغيل. المرحله دى إنت عارف كل يوم , على طول عمر المنجم, كميه الخام المتاح لك, وبالتالى كميه الدخل بتاعك.
3. دراسه ميتاليرجيه مفصله ودقيقه, فى الخطوه التانيه , إحنا طلعنا الحجاره الحامله للمعدن من المنجم, الخطوه التالته هى تطليع المعدن من الحجاره بأكفأ طريقه, لان كل منجم له خصوصياته, فطريقه الاستخلاص ليس فقط تختلف من منجم لمنجم, بل فى المنجم الواحد من مكان لأخر. لذلك لابد وان تكون الدراسه على عينات ممثله للخام, وده مهم جدا فى كيفيه إختيارها, لكى يصمم المصنع قابل للتعامل مع هذه الخامات. يتم أيضا فى هذه المرحله حساب دقيق للتكلفه الاستثماريه للمصنع ,تكلفه التشغيل..
4. دراسه البنيه التحتيه المطلوبه طرق, ماء, كهرباء عماله, مخازن للماء والوقود, مساكن للعماله, معامل, أماكن لتخزين الصخور التى لاتحتوى معادن , اماكن لتخزين النفايات بعد إستخلاص المعادن, وغيره لابد من التأكد ان هذه الاماكن لا يوجد بها تمعدن, ثم لابد ايضا من التأكد ان هذه الصخور, لن تسبب اى ضرر. حساب التكلفه الرأسماليه لهذه الخدمات وتكلفه التشغيل.
5. الدراسه البيئيه, أى مشرروع مهما كان حجمه سوف يؤثر على البيئه المحيطه به إيجابيا وسلبيا, دراسه التأثير السلبى , هل ممكن التغلب عليه ؟ وماهى التكلفه.
. الدراسه السوقيه للمنتج راح تبيعه فين ولمين. التكلفه الراسماليه لده وتكلفه التشغيل اليوميه.
تجمع التكلفه الرأسماليه وتكلفه التشغيل للخطوات اللى فوق, وتشوف الاحتياطى إللى إنت حددته فى الخطوه نمره واحد راح يغطى التكلفه دى ولا لأ. إذا غطى وكان عندك هامش ربح, إنت عندك منجم, لو مغطاش, ربنا يعوض عليك فى المصاريف والوقت إللى انت ضيعتهم
. للعلم...السكرى فى الدراسه الاوليه كانت التكلفه 35 مليون دولار, الدراسه النهائيه التى تم عليه إنشاء المنجم والمصنع تكلفت 98 مليون دولار ( دى الدراسه فقط ) قبل بداية الإنشاءات و المعدات و محطات المياة و الكهرباء ... الخ
إذا لم يتبع العلم..وتتم هذه الدراسات...مهما كان حجم المشروع, صغير او كبير..مصيره الفشل. و نستنتج من الكلام اللى فوق ده إنه عيب قوى إن حد يقول إن عندنا مناجم
سمعنا ان فيه صخرة حجمها مليون طن دهب صافي فى المنجم . ده بجد؟
الدهب الموجود فى كوكب الأرض كله سواء تم اكتشاف او لسه داخل المناجم ميكملش ربع مليون طن 😀
سمعنا برضه ان اول سبيكة من المنجم تم اهداءها للرئيس مبارك
المنجم لم يهدى ولا جرام من إنتاجه لاى شخص ولا للرئيس مبارك ولا لغيره
اول سبيكة للمنجم صورتها متاحه و تم بيعها زى باقي الإنتاج
السبيكة اللى عليها الكلام كانت من إنتاج منجم صغير اسمه حمش ( توقف العمل فيه ) مش منجم السكري . و موجودة فى متحف قصر عابدين
هل الاتفاقية عادلة بالنسبة لمصر ؟
الاتفاقية مش بس عادلة لمصر . بل انها عادلة جدا و مجحفة للمستثمر و سامى الراجحي لما قرر يبدأ الاستثمار فى السكري تحت الاتفاقية دى . أفراد اسرته و اصدقاؤه نصحوه بالتراجع. لان الاستثمار فى اى مجال تانى هتكون العوائد اعلي و أكثر أمانا
نظام الاتفاقيات ده دخل مصر سنه 1983. اتفاقيه السكري كانت رقم 7. يعنى فى 11 سنه ( من ٨٣ حتى ٩٤ ) 7 إتفاقيات إتعملوا مع شركات أجنبيه. 3 مضوا وماجوش....و3 جم ومشوا. يعنى سنتامين لما بدأت ما كانش فيه ولا شركه مصريه او شركه أجنبيه تعمل او تريد ان تعمل فى هذا المجال الصعب. ان شركات عالمية مش متقبلة انها تشتغل بالنظام ده... ده معناه إيه غير إنه نظام فاشل؟
و دي مقارنة بين القانون المصري وقتها اللى اتعملت على اساسه اتفاقية السكري و بين القوانين فى دول تانية سبقتنا فى التعدين و تشوف بنفسك الاتفاقية مجحفة بالبلد ولا بالمستثمر
الجيولوجي سامي الراجحي قام بما يمليه عليه ضميره و قدم للمسئولين خطة كاملة لإصلاح التعدين في مصر طبقًا للأكواد العالمية، وكلف بيوت خبرة عالمية لعمل قانون تعدين يتماشي ويتوافق مع البيئة والطبيعة المصرية وقدمه للمسئولين أيضًا، وتعهد بأنه في حالة وجود قانون تعديني جاذب ومشجع، كالموجود في كل بلاد العالم التعدينية، فإن سيقيم معرضًا تعدينيًا سنويًا في مدينة مرسي علم، ويدعو إليه كل شركات التعدين العالمية، وأن يجعل من مصر مركزًا تعدينيًا عالميًا
"إنّ الحكومة المصريّة تفرض أيضاً على المستثمر مناطق محدّدة للبحث عن الذهب، بناء على خرائط ومعلومات قديمة، والمستمر التعدينيّ الجادّ لا يرضى بهذه الشروط التي تضعها الدولة في المزايدة , فعلى الدولة أن تضع النظم اللازمة لجذب المستثمر الجاد . سوف يكون إدخال قانون تعدين شفاف خطوه كبيرة تجاه تحقيق هذا.
يجب أن يتضمن القانون النقاط الاًتيه :
1-تمتلك الدولة جميع الخامات المعدنية والخامات الطبيعيه فى باطن الأرض بما فى ذلك مايوجد منها فى المياه الإقليمية والجرف القارى الخاضع للولاية المصرية.
2- تكون مصلحه المناجم والمحاجرهى الجهة الوحيدة فى الدوله المختصة بإصدار جميع تراخيص عمليات الأستكشاف والتنمية والإستغلال لهذة الخامات والإشراف عليها.
3- يطبق هذا القانون على جميع الاراضى المصريه بما فى ذلك الأراضى الخاصة ، على أن يقوم المستثمر بدفع التعويض اللازم لصاحب الأرض.
4- تقسم مصر إلى بلوكات 1كم x 1كم على حسب خطوط الطول والعرض العالمى.
5- يحق لأى مستثمر مصرى أو أجنبى أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الإستكشاف أو التنمية والإستغلال لأى بلوك .على أن يقدم المستثمر ما يفيد أن لديه المقدره العلمية والمالية للقيام بهذا العمل.
6- حق الإستكشاف والأستغلال يشمل جميع المعادن والمواد المحجريه المتواجده داخل حدود الرخصه.
7- يسجل أحقية أولوية الإستحقاق بأولوية إستلام مصلحه المناجم والمحاجر لطلب المستثمر للرخص.
8- كل طلب واحد إستكشاف لايزيد عن عدد 200 بلوك أى 200كم2 ويكون للمستثمر الحق لتقديم أى عدد من الطلبات كما يشاء.
9- يصاحب كل طلب إستكشاف ، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد، قدره 25 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستكشاف بمعدل 25 جنيه مصرى لكل واحد كم مربع كما يتعهد الطالب بأن ينفق 1800 جنيه مصرى على كل 1x1 كم بلوك بحد أدنى 120.000جنيه مصرى للطلب.
10- يصاحب كل طلب إستغلال ، رسم طلب ، غير قابل للإسترداد قدره 250 ألف جنيه مصرى ، وإيجار السنة الأولى للإستغلال وقدره 6000 جنيه مصرى لكل 1كم مربع ، كما يتعهد المستثمر بأن ينفق مبلغ وقدره 20.000 ألف جنيه مصرى على كل 1 كم مربع . بحد أدنى مليون جنيه مصرى على كل طلب.
11- يحق للمحافظات فرض إيجار(عوائد) سنوى بشرط ألأ تتعدى 50% من الإيجار السنوى المحدد بهاذا القانون.
12- تخصص جميع رسوم الطلب والايجار للصرف على أعمال هيئه المساحه الجيولوجيه ومصلحه المناجم والمحاجر.
13- يبدأ العمل فى هذة المساحات ، بعد إعتماد الوزير المختص فإذا رفض الطلب يرد للطالب مبلغ الإيجار فقط.
14- يكون مدة الإستكشاف 5 سنوات ، غير قابلة للتجديد.
15- يكون مدة الإستغلال 21 سنة ، قابلة للتجديد
16- على الحاصل على رخصة الإستكشاف أن يتخلى عن 50% من المساحة بعد مضى 3 سنوات ، أو تحويل كل أو جزء من المساحة المفترض التخلى عنها إلى مساحة إستغلال بشروط الإستغلال .
17- فى حالة عدم قيام المستثمر بالتخلى أو تحويل المساحة إلى إستغلال ، يسقط حقه القانونى تلقائياً للمساحة الحاصل عليها عند منتصف الليل اليوم المحدد للتخلى .
18- يقدم المستثمر تقريراً سنوياً عن كل أعمال البحث والإستغلال مصحوب به كل التفاصيل العلمية والماليه إلى إدارة المناجم والمحاجر وتقوم هذة الإدارة بمراجعة كل التقارير الفنية والمالية .
19- إذا لم يقوم المستثمر بالوفاء لتعهدة لأى سبب ، يسقط حقه تلقائياً ، بدون إتخاذ أى إجراءات قانونية أخرى . ولايجوز لأى جهة التغاضى عن هذا الأمر .
20- تكون محتويات هذة التقارير سريه ، طالما يستمر المستثمر فى الحفاظ على المساحات ، أما إذا سحبت المساحات منه ، أو تخلى عنها بمحض إرادته ، تضاف هذة المعلومات لقاعدة المعلومات العامه للهيئة ، ويكون من حق أى شخص الحصول عليها .
21- فى حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الأستكشاف إلى إستغلال بعد مضى 5 سنوات يسقط حقه القانونى تلقائياً لهذة المساحات بدون أى إستثناء ولايجوز للهيئة أو الوزير المختص أو أى جهه أخرى بمد أجل أو تقديم أى إستثناء ، مهما كان.
22- يطبق القانون بوضوح وبدون أى إستثناء أو تدخل من أى سلطه مهما كان مركزها.
23- تعفى كل معدات ومستلزمات الإستكشاف والإستغلال بما فى ذلك وسائل النقل والإنتقال من جميع الرسوم الجمركية.
24- تحصل الدولة على 3 % من قيمة صافى البيع إتاوة كما تحصل الهيئة على 2% من قيمة صافى البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية تستغل هذة الرسوم فى إدارة وتحديث الهيئة
25- تخضع شركات التعدين لجميع القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية بما فى ذلك قانون الضرائب
26- 95 % من عمالة أى مشروع مصرية على أن ترتفع هذة إلى 100 % فى خلال خمسة سنوات من التشغيل بلا إستثناء.
27- تقوم مصلحه المناجم والحاجر بتحديث الخرائط التى توضح الاراضى المصريه تحت رخص الأستكشاف والإستغلال لحظيا. وإتاحتها للجميع فى مقر المصلحه وعلى موقعها الألكترونى.
28- كما تتيح المصلحه للجميع فى مكاتبها وعلى موقعها الإلكترونى, بيانا تفصيليا عن كل رخصه موضحا به إسم وعنوان حامل الرخصه, تاريخ طلب الرخصه , تاريخ إنتهاء الرخصه ووضعها القانونى.
29- فى حاله سقوط أو إلغاء أى رخصه, تصبع الأراضى خاليه وقابله للترخيص عند بدايه اليوم التالى فى تمام الساعه الثامنه صباحا.
30- يحق لحامل رخص البحث أو الإستغلال التنازل عنها لأى شخص آخر, ويتحمل المنقول إليه الرخص جميع الإلتزامات المستحقه على الحامل المنقوله منه.
31- يحق لحامل رخص الإستغلال الحصول على رخص خدمات على الأراضى المجاوره لإنشاء ومد الخدمات اللازمه لعملياته فى نظير إيجار سنوى رمزى. ويحق لاى مستثمر بما فيهم حامل رخصه الخدمات الحصول على رخص بحث وإستغلال فى هذه المناطق
و نتيجة لمجهودات سامي , الدولة اعلنت فعلا عن تعديل قانون التعدين و تم الغاء نظام المشاركة فى الانتاج او الارباح . الا ان القانون لا زال محتاج لاعادة نظر علشان يكون قانون تنافسى يجذب استثمارات جادة و كبيرة
شركة سنتامين وقعت خلال شهر يوليو 2021، 3 اتفاقيات مع الحكومة المصرية استكشاف 3 مناطق جديدة فى الصحراء الشرقية على مساحة 3 آلاف كيلو متر مربع باستثمارات 9.1 مليون دولار للبحث فى 19 قطاعًا
ليه الدولة متقومش هى بالاستكشاف و الاستغلال بدل الاستعانة بشركات خاصة ؟
التعدين قطاع عالى المخاطر جدا . يكفى انك تعرف ان من عدة الاف مشروع تعدين بينجح مشروع واحد و يوصل لمرحلة الانتاج
انت قريت الرقم صح على فكرة . من عدة الاف بينجح واحد و الباقى بيقف فى مرحلة دراسة الجدوي او فى اى مرحلة من مراحل الاستكشاف او حتى بيتوقف بعد اعلان الاكتشاف التجاري و المستثمرين فى شركات التعدين عارفين ده و متقبلين اى خسارة محتملة
و بالتالى من غير المنطقى ان الحكومات تخاطر بالمال العام فى مشروعات بالخطورة دى
خصوصا لما تعرف ان ايراد المشروع من 50 - 60 % منه هى مصروفات تشغيل و من 3 - 5 % هى ضريبة اتاوة بتاخدها الدولة فى جميع الاحوال
و ال 35 % الباقية الدولة بتاخد 50 % منها و المستثمر 50 %
فهل ال 17.5 % كل نصيب المستشمر يستحقوا المخاطرة ؟
بخلاف ان مفيش حكومة فى العالم هتمتلك الخبرات ولا الكوادر الفنية ( العملية ) اللى هتكون موجودة فى شركة عالمية لها تاريخ على مدي سنين طويلة فى المجال ده
ممكن نلخص منجم السكري فى ارقام سريعة ؟
2001 : اعلن الجيولوجى / سامى الراجحي مكتشف المنجم والمستثمر الرئيسى , الاكتشاف التجارى تمهيدا لبدء مرحلة التنمية
99.99 % : نسبة نقاء الذهب المطلوبة للذهب المستخرج من السكرى بعد سفره للتنقية بكندا ليصبح متاح للتداول
222 لسنة 1994 : اتفاقية بقانون بين الحكومة المصرية و شركة سنتامين لبدء الاستكشاف بموقع جبل السكرى
1.3 مليار دولار : إجمالى المصروفات الرأسمالية,ممولة بالكامل من شركة سنتامين,دون اى اعباء على الدولة
4500 فرد : عدد العاملين بالمشروع بصورة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة
%2 : نسبة مساهمة منجم السكرى فى صادرات مصر و نتيجة لذلك اصبح ميزان المدفوعات بين كندا ومصر لصالح مصر
6.5 مليار دولار.إجمالى مبيعات مشروع ذهب السكرى فى مصر منذ بدء الإنتاج عام 2010 حتى اكتوبر 2021
562 مليون دولار : إجمالى حصة مصر من أرباح المشروع، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2021
1000 مورد 50 شركة مقاولات مصرية : لإمداد المنجم بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.
٥٠% : حصة الحكومة المصرية من اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم
٣% : ضريبة إتاوة من إجمالى الانتاج
30 عاما : المدة المقدرة للإنتاج من بداية المشروع
30 ميجاوات . حجم محطة الطاقة الشمسية المقرر انشاءها بالمنجم خلال ٢٠٢٢
13 مليون أوقية ( 400 طن ) .متوسط احتياطى المشروع من الذهب
215 مليون دولار : باستثمارات اضافية ستضخها شركة سنتامين فى منجم السكري خلال 2022
1.11 جم/ طن : متوسط نسبة الذهب فى صخور جبل السكري
15 مليون اوقية : حجم الاحتياطي بالمنجم
السكري افاد مصر بايه ؟
- العوائد المالية للاقتصاد المصري المباشرة على مدى 20 عامًا سواء التكاليف الراسمالية او عوائد البيع اللى وصلوا حاليا ل 8 مليار دولار
- تعزيز المنطقة بشكل كبير فمدينة مرسى علم عاشت على منجم السكري بعد انهيار السياحة فى 2011 وما بعدها
- غير نظره العالم التعدينى لمصر.
- غير منظومه التعدين, ليس فقط فى مصر, بل فى العالم, حيث ان بعض المقاييس العالميه لحساب إحتياطى الخام, أخذت بعض المعايير من السكرى أدخل أحدث تكنولوجيا البحث وإستخلاص الذهب إلى مصر
- أدخل أحدث تكنولوجيا البحث وإستخلاص الذهب و معدات لاول مرة تدخل مصر
- شركة سنتامين وعائلة الراجحي لا تتوانى عن القيام بالمسؤلية الاجتماعية فى محيط عملها بالتبرع بتطوير المدارس و الميادين او المستشفيات او انشاء محطة كهرباء لمواطنى مرسي علم و اخرها أعلان السيد / جوزيف الراجحي التبرع ب 10 ملايين جنيه , لدعم جهود مصر لمكافحة وباء فيروس كورونا. واتخاذ إجراءات مبكرة لحماية القوى العاملة في الموقع وتأمين عمليات تشغيل المنجم.
من المخجل أن يعترف عالم التعدين بالسكرى كأفضل اكتشاف للذهب في العشرين سنة الأخيرة, ويتم تكريم سنتامين وسامى الراجحى فى المحافل الدولية بسبب هذا الاكتشاف وهنا فى مصر(وهى أكبر مستفيد من هذا الاكتشاف ) يهاجم المنجم بضراوة وجهل
و السؤال الاخير . هل كل المعلومات و البيانات اللى فوق دى اول مرة تتقال ؟
الاجابة : لا و الله . اتقالت مرة و اتنين و عشرة . و الفيديوهات اللى فى البوست منشورة على اليوتيوب من سنين و موقع الشركة الرسمى منشور عليه كل نتايج الاعمال ماليا و فنيا
و المنجم له صفحه على الفيسبوك بيتنشر فيها الاخبار اول بأول
لكن اصحاب الاغراض فى نشر الكذب و الفتنة بين الناس بيتعاموا عن كل ده
