لقاء مع رجل الاعمال العالمى / سامى الراجحى ... مكتشف منجم السكرى للذهب ...

لقاء مع رجل الاعمال العالمى / سامى الراجحى ... مكتشف منجم السكرى للذهب ...

لقاء مع رجل الاعمال العالمى / سامى الراجحى ... مكتشف منجم السكرى للذهب ...

لقاء مع رجل الاعمال العالمى / سامى الراجحى ... مكتشف منجم السكرى للذهب ...

نرجسية . بقلم : قمر البيك

حذاري ان تقترب.. حصني منيع يحيط به الأسود..

  وقلبي مقفول ومفتاحه مخبأ في أعماق البحور.. ابحث عنه ..ولن تجده إلا إذا كنت غواصاً جسور..

  حذاري أن تقترب انا من ينبت الزهر بين أصابعي حيثما لمست..

 وتشع الشمس من شعري أينما جلست.. والقمر سرق نوره من عيوني والنجوم تتناثر كلما رمشت..

  حذاري أن تقترب ستفنى روحك معي وتعود محملاً بالخيبة والالم ..

وأناسأبقى جالسة على عرشي فوق أعالي القمم.

قمر البيك

تمرد ... بقلم : قمر البيك

أنا اِمرأة وأستمتعُ جداً بذلك أعرفُ جداً ما يدورُ في بالك تريدني تحت جناحك وتأسرُ عمري وتحصرني في مجالك

 

تهدمُ طموحاتي وكأني ما خُلقت إلا كي أعيشَ في جلبابك لا يا سيدي.. هيهات أن أكونَ كذلك

خلقني الله حرة .. قوية و جميلة سأناضل وأتخلصُ من احتلالك سأكون أنثى تحيا بالحب تصلي وتتعبدُ بعيداً عن محرابك

 تطوفُ حول نفسها .. وتسعى لن ترى الكون بعد الآن من خلالك

قمر البيك

 

تمهلى ... بقلم : قمر البيك

تمهلي .. قال لها لا تُسرعي في خطاكِ ارحمي قلبي .. هو من تمشي عليه قدماكِ فرشتُ طريقكِ ورداً.. ليكون كل ما تقع عليه عيناكِ

 عبيرهُ كلهُ سيختفي.. حين تملأي الدنيا بشذاكِ روحي تطوفُ حولكِ تسترق نظرةً من جمال مُحياكِ

 فاتنتي.. أسلمتُ لك عمري وحياتي لتعبث بهما ما شاءت يداكِ إن شئتِ فاقتليني.. وإن شئتِ تُحييني .. شفتاكِ

بقلم : قمر البيك

 

هل يصلح السيسى ما أفسده الدهر ؟ .... بقلم : الشريف الراجحى

طالعتنا وسائل الاعلام مؤخرا بتصريحات للسيد وزير الاستثمار أقل ما توصف به أنها صادمة لكل مطلع على علوم المال و الاعمال و الادارة الحديثة , فقد شدد سيادته  على الإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام فى أحضان الدولة.. نافيا وجود أى نية لخصخصتها واعدا بتنمية أصولها والوصول بها إلى نقطة التعادل خاصة الشركات الخاسرة بنهاية العام المالى الحالى , مؤكدا بأن لا تتضمن خطة إعادة الهيكلة تسريح أى عامل خلال الفترة القادمة .

فإننا إذا أمعنا النظر في اغلب المنشات الاقتصادية بالدول التي تبنت نظام التخطيط المركزي والاقتصاد الموجه فقد يثير إعجابنا حجم المنشات بما تحتويه من آلات ومعدات و كثافة بالأيدي العاملة, فإننا بهذا الشكل ننظر إلى المسألة من زاوية "Administration" لان كل ما أثار إعجابنا من مشاهدات لا معنى له من منظور علوم الإدارة الحديثة إذا لم توافقه معلومة محددة في غاية الأهمية ألا وهى آن تلك المنشات بمعداتها وآلاتها وعمالتها تحقق عائدا سنويا لا يقل عن عوائد الإيداعات بالبنوك .

فمن المهم أن نعرف أن أي مشروع لا يحقق عائدا على استثماراته يفوق سعر الفائدة على الإيداعات البنكية سوف يصل حتما إلى مرحلة الإفلاس عاجلا أم أجلا ,حيث سيكون عاجزا عن أداء مهمته الاقتصادية وبالتالي مهامه الأخرى كالقدرة على التشغيل وخلق فرص عمل جديدة  فما بالنا إذا كان صافى اعماله هى الخسائر و الديون ؟

فإذا كان البعض يفتخر بحجم المنشات الاقتصادية التي تمت بمصر في ظروف ومرحلة معينة ,ولم تتمكن تلك المنشات من تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة والمشار إليها آنفا بسبب غياب الإدارة الحديثة والفعالة فإن ذلك الافتخار يدعو إلى الدهشة والتعجب , حيث أنه يفتخر بالإنفاق رغم انه من الأجدر به الافتخار بالنتائج والعوائد التي كانت في معظم الأحوال متواضعة جدا مما أدى في النهاية لفشل التجربة برمتها, فلا يجب ان تخدعنا الكلمات حينما نسمع تلك المقولة الشهيرة التى تتردد كثيرا وهى ( إن المشكلة هي الإدارة ) , فالحق أنها مثال قوى لعبارة صائبة لكنها لا تنطلق بالضرورة من فهم سليم لمعناها أو هدفها.

  لقد كانت ولا تزال تجربة القطاع العام مريرة كالعقلم على كل من يبتغى مصلحة هذا الشعب دون نظرة قاصرة على مصالح فئوية ، فقلد باتت كتلة الخسائر و الفشل و الفساد المسماة بالقطاع العام  كارثة يعاني منها الاقتصاد كإبن عاق لا دور له فى الحياة الا استنزاف اموال ابويه بإسم البنوة , ولا مجال لإصلاحها الا بقرار قوى جرىء لا يخشى لوم لائم ، لانهاء ذلك النزيف المستمرعلى مدي تاريخه الحافل بالخسائر والسقطات الاقتصادية.

لقد بدأت تلك الكارثة الاقتصادية منذ الستينيات بمصادرة وتأميم  شركات ومشروعات ناجحة كانت تضع مصر فى مقدمة الكيانات الاقتصادية فى العالم  , ولكن قد يكون الطريق إلى الحجيم مفروشا بالامانى , فتحت مسمى العدالة الاجتماعية و الاشتراكية تحولت تلك المشروعات الناجحة  إلى شركات قطاع عام تحقق 55 مليار جنيه خسائر سنوية، ناهيك عن البطالة المقنعة بتلك المنظومة الكارثية و الامثلة على ذلك تفوق الحصر فشركة مصر للامونيوم يوجد بها 12 الف موظف فى حين انها تحتاج فقط لـ2000 موظف فقط و المصرية للاتصالات ليست عنا ببعيد . لقد اثبتت كل التجارب في العالم أن الدولة لاتصلح للادارة فكل الشركات التي استمرت كقطاع عام لم تنجح.

إن الفساد الحقيقى ليس أن تقرر الدولة بيع شركة بأقل ما قيمتها الدفترية كما يدعى انصار تيار المشاركة فى الفقر الجماعى بدعوى الاشتراكية , بل أن الفساد هو ان يكون لدينا اصول ضخمة في كل شركات القطاع العام ولكنها غير مستغلة وتسبب نزيف خسائر يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة الذي بلغ العجز بها هذا العام الي 350 مليار جنيه ودين داخلي بلغ تريليون و600 مليار واجور وصلت إلى  205 مليار جنيه بفضل كارثة الحد الادني للاجور الذي اقره د حازم الببلاوى دون وجود موارد تقابله.

قد يدعى البعض امكانية الاصلاح بعيدا عن خصخصة تلك الشركات ونقل ملكيتها للقطاع الخاص فيطالب  جهلا او تعمدا بتغيير الادارات الفاشلة  لشركات القطاع العام واستبدالها بأخرى ناجحة  مع التشديد على ضرورة الحفاظ على العمالة والعمل على الاستفادة من الموارد البشرية الكثيرة التى تمتكلها تلك الشركات و تطوير تلك الشركات تكنولوجيا،  املا فى رفع كفاءة الإنتاج بها، والتصدير للخارج  لضمان وقف خسائرها واستمرار ملكيتها للدولة.

 والاجابة ان ما سبق هو كرغبة الشيطان بالسكن فى الفردوس الاعلى بالجنة, فلقد اثبتت كل التجارب صعوبة فصل المنشآت الإنتاجية بالقطاع العام عن الهرم البيروقراطي للدولة فلا يمكن إعطاء هذه المنشآت الاستقلالية التامة في قرارات الشراء والبيع والتوظيف بعيداً عن تدخلات الدولة وحكوماتها ، مما يستحيل معه خلق ثقافة المنافسة و التميز لدى العاملين به على كافة مستوياتهم الادارية .

وأظن اننا لا نحتاج لبذل الجهد فى اثبات  تفوق القطاع الخاص في العملية الإنتاجية وقدرته على تحقيق عائد أكبر للاستثمار في الاقتصاد الوطني، فكل من يطالب الاحتفاظ بالقطاع العام و شركاته هو ليس عميلا ولا من مستخدمى منتجات ذلك القطاع , والا فمن اين أتت الخسائر ؟؟ 

 إنه العناد و التمسك بالراى و الرجعية ليس الا فسلن حالهم  نحن نسير على خطى السابقين مهما كانت الخسائر و نحن نمشى على الدرب حتى لو أدى إلى الهلاك فمهما كان  فشل التجربة من كل الوجوه نحن متمسكون بها !!! 

إن ما يثر الدهشة أن قطاعنا العام محدود الموارد ومرهق كاهله بمتطلبات اجتماعية كبيرة. فلماذا هذا الإصرار من قبل البعض على استمرار القطاع العام في العملية الإنتاجية؟ 

وإذا كان المبرر هو السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية فعلى الحكومة سرعة انهاء هذا الملف فورا و الوقت الآن اكثر من مناسب للاستفادة من تلك الاصول غير المستغلة التى من الممكن ان تلعب دورا كبيرا فى تنشيط الاقتصاد وزيادة الموارد مع الاسراع بإصدار تشريعات تعزيز المنافسة وتمنع الاحتكار، مع تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل واعانات  البطالة، وهي التشريعات والمؤسسات الموجودة في جميع أنظمة اقتصاد السوق الغربية (أنظمة "الرأسمالية المتوحشة" بالنسبة للبعض)  منذ عشرات السنين، بدلاً من الإصرار على ملكية الدولة لعوامل الإنتاج.

 اما بالنسبة لمن يطالب بأن تدعم الدولة هذا القطاع بالاموال لتطويره , فاعتقد ان ذروة الفساد هم دعم قطاع اقتصادى فاشل من اموال علاج و تعليم اطفال مصر الفقراء فى قراها و نجوعها 

وابشرهم بان لا يعولوا على دعم اى مؤسسات مالية بقروض لتلك الشركات حيث ان اغلب  العروض التمويلية تتأثر بالتصنيف الائتماني لمصر وهذا احد اسبابنا فى رفض ملكية الدولة للمشروعات الانتاجية , ولا سيما ان الاعلام الغربى قد روج لاحكام القضاء الادارى بالغاء عقود خصخصة بعض الشركات بانه تأميم من نوع جديد .. مما ادى الى احجام العديد من المستثمرين عن مجرد التفكير فى التوجه للسوق المصرى.. الذين هم  الامل الذى سيحمي الطبقة الفقيرة  فى مصر ويرفع من مستواها المعيشى وهم السبيل أمام الدولة لزيادة حجم الأستثمارات في مصر.

 أما بشأن الحفاظ و ضمان الوظيفة للعاملين بالقطاع العام  فضمان الوظيفة لا يؤدي إلا إلى الخمول والكسل وقتل روح المبادرة والإبداع لدى العامل وسعيه لتطوير الذات، وهي آخر ما يحتاجه اقتصادنا الوطني في زمن العولمة والتنافسية العالمية. فمن الأفضل أن نعطي الأمان للعامل من خلال برامج تأمين صحى راقية شاملة, فضلاً عن توفير التعليم المجاني متطور و عصرى بدلاً من ضمان الوظيفة,فلا شك عندى أن ريادة القطاع الخاص للعملية الإنتاجية هو في مصلحة الطبقة العاملة، لأن القطاع الخاص الديناميكي يوسع الاستثمارات ويوفر فرص عمل ويمنح أجوراً أعلى , ولتنظر الطبقة العاملة إلى الرفاهية التي وصلت إليها الطبقات العاملة في أنظمة السوق الغربية، حيث تتمتع هذه الطبقات بشبكات الحماية الاجتماعية وتتملك أسهم الشركات , ومعدلات الرغبة فى الهجرة لتلك الدول تؤكد ما اقول .

 سيدى الرئيس ... ارجوك افعلها .. اصلح ما أفسده الدهر ولا تخش فى الحق لومه لائم .. ولا تلتفت للمزايدين .

 مقالات صديقة
مقال للكاتب و الاعلامى السعودى / جمال خاشقجى 
 السيسي لن يكون عبدالناصر... ولكن ماذا عن أوزال أو بينوشيه؟
 

 

الشريف الراجحى 

الخطط السكندرية - مينــــا البصـــــل

صفحات من تاريخ الإسكندرية العمراني والحضري في العصر الحديث

د. خالد محمود هيبة

عضو هيئة التدريس - كلية الهندسة - جامعة الأزهر

والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 2005م

- تشكل منطقة "مينا البصل" أحد الأقسام الإدارية لمحافظة الإسكندرية حيث يحتل هذا القسم جزءا كبيرا من مساحة حي غرب المدينة، ويحوي مناطق وأحياء شهيرة ومتعددة كمنطقة "القباري" و"الورديان" و"المفروزة" وغيرها، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تشكل إحدى أهم المناطق الشعبية بالمدينة.

- أما المنطقة التي تسمى "مينا البصل" ذاتها، فهي منطقة محدودة المساحة ذات كثافة سكانية منخفضة حيث تكاد تكون خالية من السكان على الرغم من كونه قسم إداري كامل للمدينة يحمل ذات مسماها ذو كثافة سكانية تعتبر من أكبر الكثافات الموجودة بالمدينة.

- تعتبر منطقة "مينا البصل" منطقة حديثة نسبيا، حيث لم يكن لها وجود تاريخي قبل أن تنشأ في عهد والي مصر "محمد علي باشا" حينما قام بتعمير

  

والي مصر "محمد علي باشا" أول من عمر منطقة "مينا البصل" مع توسعته وتعميقه للميناء الغربي

"الميناء الغربي" وتوسعته وتعميقه لترسو فيه السفن بعد أن كانت ترسو بعيدا عنه، كما أذن للسفن الأوروبية بأن تدخل تلك الميناء بعد أن كان غير مباح لها منذ عهد "المماليك" أن ترسو سوى في "الميناء الشرقية"، وبعدما وافق

وأذن "محمد علي" بالرسو في "الميناء الغربية"⁽¹⁾ أخذت السفن الأجنبية تتوافد على الإسكندرية واتسعت حركة التجارة، وكانت الصادرات المصرية أغلبها من الحاصلات الزراعية التي أصبح يحتكرها "محمد علي باشا" من خلال سياسة الاحتكار التي طبقها في إطار محاولته النهضوية لبناء دولة عصرية، فكانت حينئذ من أهم المحاصيل الزراعية المصرية التي تصدر عن طريق هذا الميناء "البصل"، والذي كان يحتل مكانة كبيرة في قائمة الصادرات المصرية أثناء تلك الفترة خلال النصف الأول من القرن العشرين، وظل كذلك حتى نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث كان يأتي دائما في المرتبة التالية للقطن وبذرته حيث بلغت صادراته عام 1884م مبلغ 402ر33 ألف جنيه زادت إلى 340ر393 ألف جنيه عام 1905م، وكذلك 497ر275 ألف جنيه عام 1913م⁽²⁾ ولعل تميز مصر في مجال تصدير "البصل" في تلك الفترة راجعا إلى أن "البصل" محصول يزرع في جميع نواحي مصر العليا والسفلى على حد السواء، كما وأنه من المحاصيل التي يمكن تخزينها على مدار العام دون تلف ليظل مصدرا رئيسيا لإمداد الأسواق الأوروبية وحتى بدأ في مزاحمته "البصل الأسباني" وذلك مع بداية عقد العشرينيات من القرن العشرين.

- لذلك كله امتلأت تلك المنطقة المحيطة بهذا الميناء الناهض "الميناء الغربي" منذ فترة مبكرة وخلال فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر بشون البصل ومخازنه لكي تستقبل كميات البصل الواردة بكثرة عبر المجرى المائي لترعة "المحمودية" في ذات المنطقة حتى اشتهرت تلك المنطقة بذلك ليطلق

1- عبد الرحمن الرافــعي. عصر محمد علي، (القاهرة: دار المعارف، 1982)، ص ص   471 – 472.

2- د. أحمد الشربيني. تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية 1840 – 1914، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995)، ص   316.

 عليها اسم "ميناء البصل" وللآن، وفي عهد والي مصر "عباس الأول" تم تقسيم الأراضي الفضاء المجاورة للميناء الغربي بتلك المنطقة بين أهل المدينة، لتبنى كمخازن لتلقى البضائع الصادرة والواردة عبر الميناء حيث كان أهمها "البصل"⁽¹⁾، لتتحول المنطقة من منطقة غير ذات قيمة لتصبح منطقة مرتفعة القيمة ذات أبنية حديثة ولتتحول لتصبح على حد تعبير على باشا مبارك في خططه⁽²⁾"مركزا لعموم تجارات مصر"، وزاد من قيمتها تلك ارتباط "الميناء الغربي" بترعة "المحمودية" عند تلك المنطقة مما سهل حمل البضائع ذهابا وإيابا عبر المجرى المائي لها إلى داخل وخارج القطر وحتى

  

 والي مصر "عباس باشا الأول" والذي قام   بتقسيم الأراضي في منطقة "مينا البصل".

  قبل الانتهاء من إنشاء السكك الحديدية عام 1856م كانت المنطقة قد بلغت من الأهمية الشيء الكبير، حيث كانت المراكب تأتى إليها مع كثرتها وتمتد على الجانبين لمسافة تزيد عن الكيلومتر لتنتظر دورها في الشحن والتفريغ.

1- علي مــبارك. الخطط التوفيقية ج 7، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987)، ص    168.

2- أمين سامي. تقويم النيل، الجزء الثالث – المجلد الأول، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2003)، ص    59.

- ومع تشييد المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بالإسكندرية في ذات المنطقة وتحديدا عند منطقة "القباري" وكذلك مد خط حديدي خاص بالميناء، زادت قيمة المنطقة كثيرا ليتحول النقل بالمنطقة من نقل نهرى فقط عبر ترعة المحمودية إلى نقل نهري وكذلك بري بواسطة السكك الحديدية، وقد دعى ذلك لإدخال العديد من الترتيبات والتحسينات الحضرية والعمرانية بالمنطقة بعد ذلك، حيث قام الخديوي "إسماعيل" عام1870م بتبليط المنطقة بالمكدام والبازلت ليساهم بذلك في رفع كفاءة الطرق الداخلية بتلك المنطقة لخدمة أغراض التجارة⁽¹⁾.

- ومع ارتفاع أسعار القطن المصري خلال العقود الأولى من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وذلك كنتيجة لنشوب الحرب الأهلية الأمريكية، قفزت الصادرات المصرية من القطن وزاد حجم وقيمة التجارة الخارجية، فنشأت نتيجة لذلك في تلك المنطقة " مينا البصل " سوق للبضاعة الحاضرة وبخاصة من القطن حيث تأسست تلك السوق عام 1872م^(2)، ولتتحول تلك السوق إلى "بورصة" أطلق عليها "بورصة مينا البصل" حيث كانت تلك البورصة، وكما ذكر "علي باشا مبارك" في خططه⁽³⁾ "ملكا للدائرة السنية(أي تابعة لأملاك الخديوي) وهي معدة لأشغال التجارة من قطن وقمح و ما أشبه ذلك"، وبذلك قامت تلك البورصة بمنطقة "مينا البصل" عند مصب ترعة "المحمودية" بالقرب من بوابات "الميناء الغربي" على البحر المتوسط والأرصفة الجمركية، وبالقرب من محطة سكك حديد "القباري"، وكذلك وسط الشون والمخازن، ليتفاعل كل ذلك وليؤهل تلك البورصة على تأدية وظيفتها كسوق للبضاعة

1- علي مــبارك. الخطط التوفيقية ج 7، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987)، ص   206.

2- د. أحمد الشربيني.  تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية 1840 – 1914، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995)، ص    298.

3- علي مبارك، المصدر السابق، ص    67.

الحاضرة، وفي عام 1883م كون كبار تجار الصادرات المصرية وممثلي المصارف التجارية بالإسكندرية وعلى رأسهم مدير البنك الإنجليزي المصري بالإسكندرية "شركة بورصة مينا البصل التجارية المصرية" وذلك بغرض السيطرة والإشراف على سوق البضاعة الحاضرة، كما كان من أغراضها أيضا تنظيم تصدير الحاصلات الزراعية المصرية الرئيسية في تلك الفترة كالقطن وبذرته وكذلك "البصل"، كما تأسست في ذات الوقت "شركة مينا البصل" حيث أقامت مبناها المعروف بذلك وتم تأجيره لأعضاء شركة المحاصيل العمومية ولغيرهم وبداخل ذلك المبنى القائم بمنطقة "مينا البصل" أصبحت تقع مكاتب تجارة الصادرات ومكاتب المصارف وغيرها.

- وراجت الحركة التجارية وازدهرت بتلك المنطقة، فكثرت الشون والمخازن وافتتح العديد من أفرع البنوك والمصارف وشركات التأمين بالمنطقة وغيرها، وهيمن كبار بيوتات التصدير على البورصة كبيوت  "بيل" و"كارفر" و"فيني" و"بناكي" و"رينهات" وغيرهم من الأجانب ممن أصبحوا من أصحاب الملايين نتيجة قيامهم بالعمل في مجالات تصدير القطن المصري للخارج.

- واختلفت "بورصة مينا البصل" عن "بورصة المنشية"، حيث كان التعاقد في "بورصة مينا البصل" يتم على أساس التعامل على الأقطان الجاهزة وقت التعاقد، فهي كانت أشبه بسوق الخضر والفاكهة⁽¹⁾ حيث تعرض فيها البضائع ويتم شراؤها فورا بعد المعاينة فالاستلام ودفع الثمن، أما فيما يخص "بورصة الأوراق المالية بالمنشية" فكانت تختص بالعقود حيث كان القطن فيها ليس مجهزا للتسليم الفوري وإنما أجلا حيث يستحق التسليم في المستقبل.

1- د. أحمد الشربيني.  تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية 1840 – 1914، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995)، ص    308.

  ترعة "المحمودية" في منطقة "مينا البصل" مع بدايات القرن العشرين.

 "بورصة القطن" عند مناطق الشون في "مينا البصل".

- وقد تمكنت الحكومة من إخضاع "بورصة العقود" لإشرافها عام 1909م بينما تأخر ذلك الإشراف على "بورصة مينا البصل" للبضاعة الحاضرة حيث جاء إشراف الحكومة عليها عام 1931م، وظلت البورصة تحت رئاسة الأجانب منذ نشأتها حتى تولى رئاستها "محمد أحمد فرغلي باشا" (ملك القطن) حيث كان أول مصري يتولى الرئاسة وذلك مع نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين لتصبح بذلك أول مرة ينتخب فيها مصريا لرئاسة واحدة من أقدم بورصات العالم حيث "فرغلي باشا" في تلك الفترة لازال في سن صغيرة ليصبح الرئيس المصري لبورصة "مينا البصل" في ذات الوقت أصغر من شغل هذا المنصب سنا⁽¹⁾، ولتستمر البورصة بعد ذلك في تأدية رسالتها وحتى

 1- محمد أحمد فرغــلي باشا. عشت حياتي بين هؤلاء، (القاهرة: الناشر المؤلف، 1984)، ص   67.   

 

قيام ثورة يوليو عام 1952م وما أعقبها من تغير في السياسات الاقتصادية للبلاد لتلغى البورصة بعد ذلك في أعقاب عمليات التمصير والتأميم، وليتبقى للمنطقة المسمى فقط شاهدا على عصرا من الازدهار التجاري، ولتشهد المنطقة مع بدايات القرن الحادي والعشرين نقلة حضارية جديدة مع وصول مشروع تطوير مجرى ترعة المحمودية إليها وكذا تهذيب منطقة الشون لتوسعة المحاور المرورية بتلك المنطقة التجارية الهامة والحيوية، ولتسطر بذلك منطقة "مينا البصل" صفحة جديدة من صفحات التاريخ في الإسكندرية.

 

عصفور طل من الشباك ... بقلم : إبتسام المعصراوى

• اطمئن..لن أقص جناحيك

  

    استيقظت على صوت نقراته على النافذة يريد التحرر,انتفضت لما وجدته محبوسا بين الضلفتين الخارجية والداخلية ,حركته تسكن وتجن مملوءة بالرعب منى, استنتجت أنه بات الليل محبوسا ,كيف؟ فأنا من أغلقت النافذة .. أين غاب انتباهى؟ 

  
  

  

  
  

   هى مساوئنا التى دائما تعلن عن نفسها فى الصباح , وعمى أبصارنا التى نتخيل أننا نحسن به الرؤية, وضلال بصيرتنا التى اكتشفنا ضلالها لما واجهنا حقيقة أفعالنا . فتحت له وتركته يخرج ,وكأنه نال من ضلالى شيئا بمعاشرة الساعات فلم يعرف الطريق للخارج ,وبدلا من الخروج لجهة السماء دخل عندى, وسار يتخبّط وصار مفزوعا من وجودى,ينقر الحوائط التى تصادفه يريد هروبا لايعلم وسيلته ويتخيلنى عائقه !

  
  

  

  
  

   أصابنى القلق عليه ...لعله جرح,لم يلتفت إلا برمقة قاسية متهمة لى,ودخل البيت يجول فى الردهات متتبعا أخيرا ضوءالصباح من طريق غير الذى جاء منه , تابعته ..راقبته من بعيد لأطمئن عليه ,فوجدت كل النوافذ مغلقة ,فتحت احداها فلم يلتفت لفعلى , لم يهدأ من تخبطه إلا لما فتحت جميع النوافذ ليختر منها مايشاء ,ويعلم أنى لا أطارده ,وما كنت أريد له إلا مراده , فطار وقد نسى آلامه, وترك قلبا بنبض مختل , وعينا نسيت ذاكرتها هيئته التى عرفتها من وراء الزجاج .

  
  

  

  
  

   برغم كل قسوتى التى آلمته طيلة ليله ؛فلازال يبقى بعض من الرأفة فى ركن ركين من القلب تابعته بها حتى غاب عن عينى فى سمائه,ولما غاب , علمت أن مهما وجد الدفء فى نافذتى المظلمة ,فبرودة حرية جناحيه أجلّ وأجمل فى نور الصباح , سعدت بغيابه وارتحت راحة لا يقلقها إلا شوق عشرة الدقائق التى جمعتنى ب "عصفور طل من الشباك"

  
  

  
  
  
  إبتسام المعصراوى
  
  

  
•  
•  
•  
•  
•  
• 
  
•