وقال الدكتور سامي الراجحي إن خسائر الشركة بسبب سياسات الوزارة السابقة وصلت الى 50 مليون دولار حيث تسببت القرارات الوزارية غير المبررة في وقف العمل تماما في المرحلة الأخيرة من المشروع والذي بدأ قبل 15 سنة بموجب اتفاقية تعدين دولية بين الشركة والحكومة المصرية إلا أن الخسارة الحقيقية تعتبر في مدة العامين من توقف العمل الذي أثر على سمعة المشروع في أسواق التعدين العالمية باعتباره أول تجربة عملية للتعدين في مصر بمعرفة شركة دولية في حجم «سنتامين» الأسترالية التي تتبع لها الفرعونية للذهب.
ومؤكدا على أن الاتفاق الذي تم بين الشركة وبنكي سوستيه جنرال الفرنسي واستناردر شارتردر الإنجليزي لتمويل المرحلة الأخيرة من المشروع لا يزال قائما ولم يتأثر مطلقا بالمنازعات التي عطلت العمل طوال عامين
واذا تحدثنا عن تلك العوائق فأننا فإننا نعرض لفضيحة "عيار 24" لقيام وزارة الصناعة بالتنكيل بشركة استثمار مصرية لحساب شركة أجنبية تنذر أعمالها بالنصب فى هذا المجال. فمنذ سنوات حصلت شركة مصرية على حق التنقيب عن الذهب فى منطقة جبل السكرى وبالفعل وضعت الشركة استثماراتها وقامت بأخذ أكثر من 140 ألف عينة وتحليلها، وأكدت الدراسات على أن المنجم يحتوى على نحو 20 مليون أوقية ذهب! وبدلا من أن يهتم وزير الصناعة السابق د على الصعيدى بتشجيع المشروع خاصة مع ما يزعمه من الترويج للاستثمار فى الثروة التعدينية جاءت المفاجأة فى محاربة الشركة!. فى البداية حاول حزب أعداء النجاح الترويج بأن رئيس الشركة يهودى وجاء الرد المفحم بأنه مصرى أبا عن جد ومن رشيد بالبحيرة!. ونجح فى جذب مجموعة شركاء مصريين وأجانب إلا أن هذا لم يمنع من البحث والتنقيب عن صور إرهاب أخرى للشركة ومنها:
- عدم تجديد خطاب الإعفاء من ضريبة المبيعات وعدم تجديد ترخيص سيارات الشركة وقامت المساحة الجيولوجية بتصعيد الإرهاب بتقديم بلاغات ضد الشركة لايقاف العمال عن العمل وايقاف المعدات عن التنقيب والسيارات عن أى حركة وإعلان المساحة عن إنهاء عمل الشركة!!. ولم يكن أمام الشركة إلا اللجوء للقضاء مطالبة بتعويض 200 مليون جنيه والذى أحال الدعوى للتحكيم تبعا لأحد شروط العقد إلا أنه استمرارا للتضليل زعمت وزارة الصناعة بأن محكمة القضاء الإدارى رفضت الدعوى وفارق كبير بين إحالة الدعوى للتحكيم وبين رفض الدعوى خاصة أن المحكمة لم تتعرض مطلقا لموضوع الدعوى وفى الوقت نفسه أكدت تحقيقات النيابة فى بلاغات المساحة الجيولوجية ضد تجاوزات الشركة بأنها غير صحيحة وهو ما يستوجب الإفراج عن المعدات والسيارات والتصريح لاستخدامها فى العمل وهو ما رفضت المساحة تنفيذه!!.
وهنا أضطرت إدارة الشركة إلى توجيه الدعوى إلى كبار علماء الثروة التعدينية فى مصر والمشهود لهم بالحياد والوطنية وعلى رأسهم د. عاطف دردير ود. عزت معروف ود. بهى الدين حسن ود. محمد الوجيه ود. سيد عبدالرسول ود. جابر نعيم ود. محمود حسان ود. سميح العافية وم.صبرى عجلان ود. عبدالحميد عامر وغيرهم من العلماء إضافة إلى توجيه الدعوة لكل الصحفيين المهتمين بهذا المجال.. وهنا أدرك كل من وزير الصناعة ورئيس المساحة الجيولوجية خطورة رد الفعل بعد أن يعلن العلماء الوطنيون رأيهم وبحضور الصحفيين وعلى الفور تقدم أبوالحسن عبدالرءوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ببلاغات لكل الجهات الأمنية زعم فيها أن الشركة الفرعونية لمناجم الذهب تقوم بالإعداد لمؤتمر فى منطقة السكرى بجنوب مرسى علم يوم الخميس 13/3/2004 وأضاف البلاغ زاعما أن الشركة المذكورة منذ فترة تمارس أعمالا غير مسئولة وتضر بمصلحة مصر والاستثمار التعدينى والأمن القومى، حيث إنها تدعو بعض الأجانب إلى موقع الشركة دون الحصول على أية موافقات أمنية ورسمية من جهات الاختصاص.. وأن المؤتمر الغرض منه تشويه سمعة مصر فى الوقت الذى تتضافر به الجهود نحو وضع مصر فى مكانها الطبيعى.. برجاء العمل على ايقاف هذا المؤتمر لما له من نتائج سيئة(!!).
ورغم الكذب الواضح فى هذا البلاغ وهو ما أكده علماء الثروة المعدنية والجيولوجية لنا حيث لم يكن هناك أجانب سوى المستثمرين بالشركة كما أن الغرض من المؤتمر هو ايضاح الصورة الحقيقية لما يتعرض له المشروع من تعنت المساحة الجيولوجية ووزارة الصناعة ومدى ما يقدمه المشروع بالفعل للاستثمار فى مصر. وقد تم منع جميع الذين تمت دعوتهم للمؤتمر إلا أن د. عزت معروف تمكن من ركوب الطائرة وجاءت المفاجأة عقب نزوله باحتجازه حتى عودته على أول طائرة ومنعه من التوجه إلى موقع المشروع، كما تم احتجاز المستثمرين والعاملين بالشركة ومنهم الأجانب وبصورة مهينة!. وتتفجر أعجب المفاجآت فى رعاية وزير الصناعة الأسبق لشركة أجنبية تنذر بالنصب فى مجال التنقيب عن الذهب فى الوقت الذى جاء فيه التعنت ضد الشركة المصرية والتى أنفقت أكثر من 25 مليون دولار على عمليات البحث والتنقيب والتفاوض مع بنوك عالمية لتمويل استخراج الذهب من جبل السكرى.
تقول المذكرة المعلوماتية عن الشركة الأجنبية السابق اتهامها بالنصب فى أندونيسيا وهى شركة "BRIE."" أن الشركة استغلت بعض الفساد وطمع الاستثمار والاسترخاء فى تطبيق النظم العالمية فى الاستشكافات وتقدير الخامات وكذلك استغلال ضعف تقارير إحدى البورصات فزعمت بوجود كميات كبيرة من الذهب قفزت من مليونين إلى 200 مليون أوقية خلال فترة قصيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة من 5 سنتات إلى 280 دولارا. وهنا حاولت الشركات العالمية الكبرى شراء الشركة المذكورة وحدث تنافس مع مسئولين سياسيين.. وقد شب حريق فى مكاتب الشركة أدى إلى حرق المستندات والمعلومات الجيولوجية وعندما بدأت شركة أخرى عمل الإجراءات المفترضة بموقع العمل، وتم حفر آبار بجانب الآبار الموجودة حيث تفجرت المفاجأة وتم الكشف عن أدنى مستوى للذهب وتم الكشف عن التلاعب فى المعامل بإضافة محلول الذهب فى بعض العينات للايهام بوجود ذهب بكميات وفيرة وأن العضو المنتدب تمكن من بيع أسهم بمبلغ 13.7 مليون دولار وقام آخر ببيع أسهم بحوالى 30 مليون دولار وثالث ببيع أسهم بمبلغ 22.9 مليون دولار بدون علم البورصة.. وتكشفت الفضيحة وانتحر أحدهم وتم التحفظ على أموال آخرين.. وأصبحت سمعة استثمارات التعدين بأندونيسيا سيئة للغاية بسبب هذا النموذج وهذه الشركة.
ويحذر علماء الجيولوجيا من تكرار عملية نصب مماثلة فى مصر حيث حصلت شركة أجنبية مماثلة على حق التنقيب عن الذهب فى مصر، وزعمت الشركة المذكورة بوجود 23 مليون أوقية ذهب فى موقع عملها بصحراء بلبيس (منطقة حمش)!!. وجاءت المفاجأة التى كشف عنها لنا د. عاطف دردير خبير الجيولوجيا المعروف بأن الشركة المذكورة قامت بأخذ نحو 80 عينة فقط وقاموا بتحليلها بمعمل متواضع للغاية اقامته الشركة بالصحراء بينما المفترض أخذ نحو 140 ألف عينة وأن يتم تحليلها بمعامل المساحة الجيولوجية الرسمية، وهو ما تجاهلته الشركة المذكورة وهو ما ينذر بكارثة تعرض الاقتصاد وسمعة التعدين فى مصر والكشف عن الذهب للدمار. وهذه النماذج المتضاربة من بين محاربة شركة جادة ومجاملة شركة تنذر بالخطر هدد سمعة الذهب فى مصر ويبدو أن وزير الصناعة مغيب تماما، ومنذ أسابيع عقد مؤتمر فى جنوب افريقيا وتحدث الحضور من كل الدول عن نتائج أبحاثهم خاصة فى مجال التنقيب عن الذهب بينما تجاهل الوزير المناقشات الجادة والاستفادة من التجارب فى التنقيب عن الذهب بالدول المختلفة وتطبيقها فى مصر.. كماتجاهل دور الشركة التى تعمل بجبل السكرى رغم أنها تصب فى خانة تشجيع الاستثمار المصرى والأجنبى فى هذا المجال.
ومن جانبنا استطلعنا رأى د. عزت معروف الخبير الوطنى والعالمى المعروف والذى قاد حملة الكشف عن الفساد فى مشروع حديد أسوان فأكد على ما تعانيه الشركة التى تعمل فى مجال الذهب من تعنت واضح وصل إلى منع علماء مصر من التعرف على مشكلات الشركة عن قرب وأنه تم احتجازه بعد أن نجح فى الوصول للموقع بالقرب من مرسى علم وأن المستثمرين الأجانب المساهمين فى الشركة صرحوا له بأنهم لن يستثمروا ثانية فى مصر لأن ما يجرى من تعنت وفساد وإرهاب للمستثمرين ومعاملتهم بطريقة مهينة واحتجازهم وكأنهم رهائن كلها عوامل طرد للاستثمار وللأسف تم هذا مع الجميع سواء المصريين أو الأجانب.. وهذا نموذج لمسه العلماء عن قرب.. وأكد يوسف الراجحى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة على صور التعنت العديدة التى جرت على يد وزارة الصناعة والساحة الجيولوجية. وهو ما أكده د. عاطف دردير من صور عديدة أدت إلى فشل الاستثمار فى مجال التعدين رغم أنه مستقبل مصر واقتصادها والأجيال القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق