الثلاثاء، ديسمبر 28، 2010

سامى الراجحى و مشروع منجم السكرى ..... قصة نجاح مصرية ( الجزء الثالث )

اى ما كان فإن الشركه التى تقوم بالعمليات الان هى شركه السكرى وهى شركه مشتركه بين الحكومه متمثله فى هيئه الثروه المعدنيه والشركه الفرعونيه لمناجم الذهب وهى استراليه انشأها الجيولوجى سامى الراجحى خصيصا للعمل فى مصر وهى احدى شركات سينتامين ايجبت التى أسسها سامى الراجحى وهو مصرى الجنسيه..خريج كليه العلوم جامعه اسكندريه ومهاجر اللى استراليا منذ الستينات .وشركه سينتامين مدرجه على بورصه لندن &استراليا كندا.حيث يمتلك غالبيه اسهمها سامى الراجحى الذى أسس الشركه الفرعونيه والتى بدأت العمل فى مصر بالقانون 222لسنه 1994بحق امتياز الشركه بالبحث والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن المصاحبه له فى بعض الاماكن فى الصحراء الشرقبه

وقد فازت شركة «أوسينكو» العالمية بعقد تصميم وتنفيذ مصنع استخراج الذهب بالمشروع وذلك بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار.
وتتولى الشركة الاسترالية تمويل جزء كبير من المبلغ في حين يتم تمويل الجزء الآخر من بنكي «ستاندرد بنك» الانجليزي و«سوستيه جنرال» الفرنسي في إطار الاتفاق الموقع بينهما وبين «سنتامين» الأم لتمويل انشاء واقامة المصنع الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لاستخراج أول سبيكة ذهب مصرية في العصر الحديث.

وقال الدكتور سامي الراجحي، رئيس مجلس ادارة «سنتامين مصر» سابقا إن شركة «أوسينكو» هي الأولى في العالم في تصميم وتنفيذ مصانع استخراج الذهب وتتولى تصميم جميع مصانع استخراج الذهب في أفريقيا بالكامل، ومن المقرر ان يكون انتاج الذهب فعلياً خلال العام الأول بما قيمته مليار دولار تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام الثاني حيث يقدر حجم الذهب بالوضع الحالي بـ 20 مليون أوقية على الأقل.
وقال الراجحي ان وفدا رفيع المستوى من شركة «أوسينكو» وصل الى القاهرة للمرة الأولى في تاريخ الشركة لتوقيع عقد انشاء وتصميم وتنفيذ المصنع بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار بدون أي تمويل بنكي محلي على الاطلاق، حيث تنافست عدة عروض لأسماء عالمية على تنفيذ المصنع، وذلك بعد أن أكدت جميع دراسات وأبحاث تلك الشركات ان مشروع السكري سيكون أكبر منجم ذهب في أفريقيا حيث أن أسماء الشركات التي تنافست على الفوز بتركيب وتصميم المصنع يكفي الواحد منها لجذب شركات تعدين الذهب في العالم

. جاء ذلك خلال اللقاء بين د سامى الراجحى مع المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية حيث أكد الوزير الاستمرار فى توفير كافة أوجه الدعم لإنطلاق أنشطة الثروات المعدنية خاصة أنشطة البحث عن الذهب مشيرا إلى أن هذا النشاط من الأنشطة كثيفة العمالة والتى تحقق التنمية خاصة فى جنوب الوادى وسيناء.


جدير بالذكر أن المشروع يعمل به 15 شركة مقاولات مصرية و3 شركات عالمية لسرعة الإنتهاء من تركيبات مصنع إستخلاص الذهب من منجم السكرى.
ويعد هذا المشروع من أكبر مناجم الذهب فى العالم والذى بلغت تكلفته الرأسمالية حوالى 310 ملايين دولار ويستوعب حوالى 4 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

من ناحيته قال جوزيف الراجحي، العضو المنتدب لشركة «سنتامين مصر»، إن «الشركة وضعت مصر على رأس مشروعاتها خلال الفترة ، حيث تم يومياً ارسال 2000 عينة من المنجم لتحليلها بمعاملنا في استراليا وفي معامل أخرى محايدة، ومن خلال النتائج نؤكد أن في مصر أكبر مخزون ذهب في أفريقيا والوطن العربي ويكفي أن إنتاج السكري فقط سوف يعادل ما تنتجه السعودية سنوياً من الذهب وقيمته 100 ألف أوقية تقريباً».

وقد بدأت الهيئة المصرية للثروة المعدنية، مفاوضاتها مع الشركة الأسترالية التى تقوم بإنتاج الذهب من منجم السكرى بالصحراء الشرقية، لتعديل الشروط الخاصة باقتسام الذهب المنتج، ليصبح 30% لمصر بدلا من 5%حاليا.
وتتضمن الشروط الحالية عدم حصول الجانب المصرى على أى عوائد مالية من المشروع، إلا بعد استرداد الشركة الأسترالية استثمارتها بالمشروع، البالغة 426 مليون دولار واقتصار العوائد المصرية على الإتاوة المقدرة بـ5% لحين انتهاء عملية الاسترداد، على أن يتم اقتسام العائدات بعد الاسترداد بنسبة 55% لمصر، والباقى للشركة الأسترالية، التى تتحمل كل الاستثمارات وتكاليف الإنتاج.

كان المهندس سامح فهمى وزير البترول، قد طلب خلال زيارتة المنجم الأسبوع الماضى ضرورة تعديل شروط الاتفاقية، لتحصل مصر على عوائد حالية من الذهب، خاصة مع ارتفاع أسعاره عالميا وتجازها حاجز الألف وثلاثمائة دولار للأوقية، لأول مرة فى تاريخ صناعة الذهب.
وقال مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدني،ة إنه تم يوم الأربعاء الماضى، عقد جلسة مباحثات مع المسئولين بالشركة الأسترالية، وطرح الرؤية المصرية للتعديل، والتى تدور حول حصول مصر على حوالى 30% من العوائد، ابتداء من الشهر المقبل على أن تسترد الشركة استثماراتها من خلال النسبة المتبقية، بعيدا عن نسبة الإتاوة، التى تحصل عليها هيئة الثروة المعدنية حاليا.
أضاف المصدر أن المسئولين الأستراليين طلبوا منحهم مهلة لاتخاذ القرار، وإن كانوا قد أبدوا موافقة على التعديل، من حيث المبدأ خاصة أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع استندت على تقديرات لسعر الأوقية، تتراوح من 600 إلى 800 دولار للأوقية، بما يمثل حوالى 60%من الأسعار الحالية.
وأشار المصدر إلى الاحتمالات، شبه المؤكدة على موافقة الجانب الأسترالى على التعديل، وبصفة خاصة أنه سبق تقدمه بطلب للتوسع فى المشوع الحالى، بعد وصول احتياطيات المنجم إلى 14 مليون أوقية، وكذلك دخوله فى المزايدات المقبلة، التى تدرس مصر حاليا طرحها على الشركات العربية والأجنبية.

يذكر أن إنتاج مصر من منجم السكرى بلغ حتى الان حوالى 3,6 طن تقدر قيمتها بحوالى 130 مليون دولار، وذلك منذ بداية الإنتاج نهاية يناير الماضى.
على جانب اخر توقع الدكتور سامي الراجحي خبير تعدين الذهب والمدير التنفيذي لشركة شنتامين الاسترالية العالمية ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي ألفى دولار قريبا مؤكداً استمرار الارتفاع الحالي للذهب بشكل متوالي الأيام المقبلة.
وأرجع ذلك إلي توقف العديد من مناجم الذهب الكبري في العالم عن العمل لانتهاء عمرها الافتراضي، مشيرا إلي أن الاكتشافات الجديدة لمناجم الذهب في العالم لا تزال محدودة، وما تم اكتشافه من مناجم منذ عام ١٩٩٥ حتي الآن لا يتجاوز ٥ مناجم مقابل ١٨ منجماً توقفت عن العمل عالميا الأمر الذي خلق عجزا بين الإنتاج والاستهلاك العالمي في الذهب.
ونفي أن يكون هناك علاقة بين ارتفاع أسعار البترول والذهب مؤكداً أن ارتفاع أسعار البترول خلق طلباً ضخماً في منطقة الخليج علي شراء الذهب باعتباره أفضل استثمار. وتوقع الراجحي أن تدخل مصر استثمارات تعدين الذهب بعد استخراج أول كميات تجارية من منجم ذهب السكري بالصحراء الشرقية كذلك دخول المغرب في اتفاقيات مع شركات الذهب العالمية للبحث في أراضيها

موقع الشركة على الانترنت www.centamin.com.au

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق